تسبب عيب مصنعي في سيارة رجل إلى وفاته وذلك بعد أن انشطرت قطعة حديدية من الوسادة الهوائية واستقرت في رأسه بعد أن اصطدمت سيارته بأخرى، ما حدا بزوجته وأولاده لإقامة دعوى قضائية لتعويضهم ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب وفاة مورثهم.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية زينب عيسى إلى أن زوج موكلتها المدعية تعرض في العام 2016  لحادث مروري أدى إلى وفاته بسبب عيب مصنعي في السيارة التي كان يستقلها والمشتراة من الشركة المدعى عليها، وقد ثبتت مسؤولية الأخيرة عن التسبب بوفاة مورثهم بموجب حكم صادر والذي أصبح نهائيا وباتا بموجب الطعن بالتمييز.
تداولت المحكمة الدعوى التي تبين لها بأن سبب وفاة مورث المدعيين في الحادث المروري الذي تسبب فيه بخطئه نتيجة عدم التنبه، إلا أنه خلص بأن سبب وفاته كان بسبب عيب مصنعي بالسيارة التي كان يستقلها المجني عليها والمشتراة من المدعى عليها، حيث خلصت إلى مسؤولية المدعى عليها عن العيب المصنعي الذي أدى إلى وفاة المدعي والذي كان عبارة عن انشطار القطعة الحديدية من الوسادة الهوائية واستقرارها في رأس مورث المدعين بعد أن اصطدم المورث بالمركبة الأخرى وليس قبلها.
وبناء على ذلك حكمت المحكمة لصالح المدعية وألزمت المدعى عليها (شركة السيارات) بأن تؤدي للمدعية مبلغ 5 آلاف دينار، كما ألزمتها بأن تؤدي لإدارة أموال القاصرين بصفتها الممثل القانوني عن أبنائها القصر مبلغ 12 ألف و928 دينارا تعويضاً مادياً يوزع بينهم بالتساوي، إلى جانب إلزامها بدفع قيمة المصاريف وأتعاب المحاماة.
ولم يلق الحكم قبولا لدى الشركة المدعى عليها ما حدا بها للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف العليا، وتداولت المحكمة الدعوى بجلساتها، وفيه حكمت برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف.
 يجدر الإشارة إلى أن المدعية وأولادها القصر قد تحصلوا في غضون عام 2021 على تعويض موروث بما يقارب 22 ألف دينار.