تعرضت سيدة وابنتها إلى تهديد مروع من شخصين أثناء ما كانت تنتظر زوجها في السيارة بإحدى الأسواق، حيث حضر لها رجل وامرأة وقاما بإرغامها على الخروج من السيارة عنوة من خلال تهديدها بتفجير مركبتها بواسطة أسطوانة غاز وقداحة قاصدين بذلك سرقة السيارة والفرار بها.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد شاهد العيان زوج المجني عليها، بأن الواقعة وقعت في حوالي الساعة 9:30 مساء أثناء وجوده بإحدى الأسواق برفقة المجني عليها زوجته وابنته، حيث توقف بجانب الطريق وترجل من السيارة واتجه إلى أحد المحلات التجارية تاركاً المجني عليها وابنته في المركبة، إلا أنه وبعد مرور دقائق  من نزوله سمع أصواتا مرتفعة وضوضاء خارج المحل، وعند التوجه لرؤية الأمر؛ شاهد زوجته وابنته خارج السيارة، وشخصان آخران بداخلها فرا هاربين بها.
بدورها أخبرت المجني عليها زوجها بأن السارق المتهم الأول (46 عاماً) قد حضر إليها برفقة المتهمة الثانية (32 عاماً) إلى السيارة حاملاً بيده أسطوانة غاز كبيرة الحجم وباليد الأخرى قداحة، وقام بتهديدها بأنه في حال لم تقم بالترجل من السيارة سيقوم بتفجيرها، وعليه خشيت المجني عليها من التهديد ونزلت من السيارة برفقة ابنتها.
وفي هذه الأثناء ارتكب المتهمان فعلتهما من خلال قيامهما بسرقة السيارة والفرار بها تاركين أسطوانة الغاز مرمية على الرصيف بالطريق العام، إلى جانب حالة من الصدمة والهلع للمجني عليها وابنتها.
وأفاد رجل أمن كان موجودا بالطريق العام بأنه شاهد المتهم الأول يقوم بدحرجة أسطوانة غاز برفقة المتهمة الثانية، وبعدها توجها إلى المركبة المتوقفة وإتمام فعلتيهما.
واستجابت السلطات الأمنية فورا لبلاغ السرقة وبدأت في جمع الأدلة والشهادات، حيث أفاد رئيس عرفاء بوزارة الداخلية بأن التحريات الجدية توصلت لتحديد هوية المتهمين اللذين قاما بسرقة السيارة بطريق الإكراه وإحالتهما للنيابة العامة.
واعترف المتهمان بتحقيقات النيابة بقيامهم بالواقعة على النحو الذي سرده كل من الشاهد والمجني عليها، فيما أنكرا فعلتهما أثناء مثولهم أمام المحكمة في جلسة يوم أمس.
وأكدت العينات المرفوعة من مكان الواقعة من قبل شعبة البحث الجنائي بإدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية بأنه وبعد فحصها ثبت بأن الخلايا البشرية تعود للمتهمين.
كما ثبت من خلال التصوير الأمني للواقعة صحة وقوع الحادثة، وبالاطلاع على أسبقيات المتهمين تبين بأنه سبق وأن تم الحكم عليهما بقضايا سرقة، ومن جانبها حددت المحكمة جلسة 8 يوليو الجاري للنظر في القضية.