وافق مجلس بلدي الشمالية على مقترح يقضي بإدراج ملاك الشقق بشروط محددة ضمن الفئات المستحقة للاستفادة من مشروع تنمية المدن والقرى فيما يخص حالات الحريق.
ويهدف المقترح بحسب مقدمه البلدي عبدالله القبيسي للارتكاز إلى المادة 9 البند (و) من دستور مملكة البحرين للعام 2002، الرامية إلى تحسين مستوى السكن للأسر ذات الدخل المحدود للاستفادة من المشروع، بالإضافة إلى التعديل في اشتراطات التقدم لمشروع تنمية المدن والقرى (الحريق) ضمن الدليل الإرشادي، عبر إدراج الشقق الخاصة بعمارات (نظام الطبقات) ضمن مستحقي الاستفادة من الخدمة. 
وعن الاشتراطات، أشار إلى أنه يجب أن يكون مقدم الطلب مالكا للعقار، ووجود دليل على ملكية العقار، ويجب أن يكون عنوان مقدم الطلب مطابقا وفق البطاقة الذكية المقدمة، إضافة إلى الحاجة الإنسانية الماسة للاستفادة من الخدمة، نظرا لكون قاطني تلك الشقق من الأسر البحرينية المتضررة جراء حوادث الحريق المؤسفة، والتي هي بحاجة للمساعدة بغرض الحفاظ على استقرارها المادي والمعنوي.