في إطار احتفالات مملكة البحرين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي حضرة جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، شاركت النيابة العامة في الجلسة الحوارية التي نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني تحت عنوان (أهم ملامح تطور التشريعات المتعلقة بالقطاع القضائي والعدلي في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم). 
 
حيث استعرضت رئيس النيابة زهرة مراد مسيرة النيابة العامة وأبرز مظاهر التطوير والتحديث التي شهدتها منذ تأسيسها عام 2003 باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة العدالة في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مشيرة إلى أن ذلك التطوير قد تم ولا يزال مستمراً في ضوء خطة مستدامة وُضعت من قبل سعادة النائب العام اتساقاً مع الاستراتيجيات الوطنية الحديثة، وذلك من خلال استحداث نيابات متخصصة التي كان لها الدور البارز في إنفاذ أحكام القانون بدقة. 

كما تناولت في العرض دور النيابة العامة في تحديث السياسة الجنائية بالتعاون والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن تعزيز التعاون القضائي الدولي بإبرام مذكرات التفاهم مع الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الأجنبية مساهمة في مكافحة الجريمة. فيما أكدت على أن النيابة العامة وهي تعمل على تطوير الأداء قد ساهمت في تحقيق الأهداف الوطنية؛ مما كان من شأنه حصول مملكة البحرين على تقييمات دولية متميزة كان أبزرها تبوء مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزير الخارجية الأمريكية الخاص بالاتجار بالأشخاص، وذلك للسنة السابعة على التوالي، وتحقيق المملكة المركز الأول خليجياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2023. هذا، وقد اختتمت رئيس النيابة العرض ببيان للإحصائيات الدالة على منجزات النيابة العامة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.