بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية النظر في استئناف موظف سابق بوزارة الكهرباء والماء مدان باستغلال الصلاحيات المتاحة لديه من جهة عمله وإصدار إشعارين مزورين بقطع الكهرباء والمنسوب صدورهما للهيئة لمستأجر كان قد استأجر بناية مملوكة له وتخلف عن سداد قيمة فواتير الكهرباء المستحقة لها لأشهر، والمحكوم فيها بالحبس لمدة سنة واحدة، حيث حددت المحكمة جلسة 29 يوليو الجاري للحكم في القضية.
وقال محامي المتهم في مذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه ليس من المعقول أن يقوم موكله المتهم بإصدار إشعارات لنفسه وإلصاقها على العقار المملوك له، كون أن العقار مسجل باسمه.
وبيّن محامي المتهم أنه وبالاستفسار عن حساب الكهرباء تبيّن أن عليه متأخرات بمبالغ تفوق الـ 1000 دينار لم يقم المستأجر بسدادها، لافتًا أن هناك موظفًا آخر قام بلصق الإشعار على العقار، والذي يعد دليلًا يقينيًّا على براءة المتهم من تهمة لصق الإشعار موضع الاتهام، وأن فعلة موكله المتهم تلخّصت في تصويره للإشعار الملصق على العقار وإرساله للمستأجر المدعي من أجل إشعاره بذلك.
ولفت المحامي لوجود خصومات بين المدعي وموكله المتهم لتقديمه الأخير بلاغًا سابقًا بحقه بما يتعلق بسداد الإيجار.
وأنكر المتهم ما أسند إليه من اتهام أثناء مثوله أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن البلاغ المقدم ضده كيدي، مبينًا أن المستأجر تخلّف عن سداد الأجرة وتراكمت المبالغ وأن وكيله هو من كان يسدّد تلك المبالغ عوضًا عن المستأجر.
وتشير التفاصيل إلى أن المدعي استأجر جزءًا من قطعة أرض مملوكة للمتهم، وبعد فترة طالب المتهم؛ الرجل بمبلغ الإيجار لتراكمه عليه دون دفعه، وعندما لم يستجب له المستأجر أرسل المتهم له عبر تطبيق "الواتساب" إشعارات مزورة من الهيئة مضمونها قطع الكهرباء والماء عنه لحثّه على دفع مبلغ الإيجار المستحق عليه مستغلًّا بذلك الصلاحيات الممنوحة لديه من جهة عمله.
وعليه، أدانت النيابة العامة المتهم بارتكابه تزويرًا في محرر رسمي تابع لهيئة الكهرباء والماء، وهو إشعار قطع الكهرباء والماء على غرار الحقيقة حال كونه موظفًا بالهيئة دون علم جهة عمله بذلك.