بين فترة وأخرى تطالعنا هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بحزمة كبيرة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة، وذلك في سباقها مع المستجدات في هذا الشأن وسعيها الجاد للوصول إلى تحقيق استراتيجية التحّول الرقمي الشامل في المملكة من خلال التقنيات الحديثة عبر مختلف القنوات الإلكترونية والأجهزة الذكية، ومن أجل رفع كفاءة القطاع الحكومي وتحسين إجراءاته وبالتالي الاستفادة من كل المستخدمين أفرادا ومؤسسات. 
اليوم المملكة تعد واحدة من الدول المتقدمة والرائدة والسباقة في مجال التحوّل الرقمي الحكومي وفق توجيهات القيادة السياسية العليا، وبالتالي فهي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تحسين جودة عالمنا البحريني، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات الالكترونية.
كمواطنين نتحرك في هذا العالم الرقمي الهائل وهناك المزيد في هذا المجال الحيوي، في حين تعيش بيننا فئة عمرية عزيزة على قلوب الجميع وهم بعض كبار المواطنين الذين عادة ما يواجهون صعوبة كبيرة في كيفية التعامل مع المنصات الإلكترونية التي تم تخصيصها كي تقدم خدماتها لإنجاز معاملاتهم إلكترونيا سواء بالقطاعات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات أو البنوك التجارية، فرغم محاولاتهم المتكررة إلا أن مساعيهم تبوء بالفشل “ما يصيدون الحطة”، ما يسبب لهم إحباطا وإحراجا عن وتعطل مصالحهم، ولا يجدون من يساعدهم من أقربائهم في إتمام ذلك، لذا نتطلع لاستحداث آلية جديدة من خلالها نسهل الأمور أمامهم كفتح المزيد من المكاتب داخل الدوائر الحكومية التي لا توجد بها مثل هذه الخدمة، كذلك في القطاعات الخاصة، وتكون مخصصة لهذه الفئة العمرية المتقدمة “شيّاب وعيايز”.

الصورة الثانية
أولا: ما المانع من أن يقوم بنك الإسكان بإرسال كشف حساب سنوي لكل المستفيدين من خدماته الإسكانية؟
ثانيا: لماذا لا تقوم الصناديق التقاعدية هي الأخرى بإرسال كشوفات سنوية للموظفين والمتقاعدين الذين قاموا باستبدال رواتبهم أو معاشاتهم، كي يكونوا على بينة ودراية “باللي لهم واللي عليهم”. وعساكم عالقوة.

كاتب بحريني