استقبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة. وفداً من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وفي مستهل اللقاء أعرب مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة عن شكره وتقديره للوفد الزائر على هذه الزيارة للاطلاع على برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بمملكة البحرين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجال العقوبات البديلة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد مدير عام مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة أحد المبادرات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويعد تجسيداً للقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية والمعاني النبيلة التي يزخر بها عهد جلالته الزاهر، مشيراً إلى أن البرنامج يحظى بمتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .

وأضاف أن البرنامج حقق إنجازات نوعية وعالمية في مجال حقوق الإنسان، بفضل تعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وحرصه الدائم على اعتماد أفضل المعايير العالمية في تنفيذ البرنامج، والتي أسفرت عن حصول برنامج السجون المفتوحة مؤخراً على شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية، كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأميركية.

واطلع الوفد خلال زيارته لمجمع السجون على مرافق المجمع، وما تقدمه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة من خدمات وبرامج تأهيلية متنوعة للمستفيدين من البرنامج، إضافة إلى استعراض مزايا ومراحل تطور المشروع الحضاري لقانون العقوبات والتدابير البديلة، وما شهده من توسعات منذ اطلاقه في عام 2018 .

وفي إطار استعراض دور الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في تطبيق الشراكة المجتمعية الفاعلة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني؛ قام الوفد بزيارة لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم اطلاعهم على آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وغرفة البحرين في مجال تأهيل وتدريب المستفيدين من العقوبات البديلة على ريادة الأعمال وإعدادهم للانخراط في سوق العمل، كما قام الوفد بجولة في مقر الجمعية اطلعوا خلالها على ما يتم تقديمه للمستفيدين من بيئة متكاملة ومرافق متنوعة؛ كقاعات التدريب وحاضنات المشاريع، إضافة إلى ما يتم توفيره من الخدمات والتسهيلات مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالإجراءات اللازمة ومنح التراخيص، وذلك لتمكين المستفيدين بإطلاق مشاريعهم وإدارتها.

وتضمن البرنامج زيارة إلى جمعية التعافي من المخدرات، اطلع خلالها الوفد على مضامين برنامج تعافي، أحد برامج التأهيل والتدريب المقدمة للمستفيدين من العقوبات البديلة، والقائم على غرس وتعزيز القيم الانسانية وقيم المواطنة للمستفيدين من البرنامج، إضافة إلى تثقيفهم وزيادة وعيهم بمخاطر المخدرات، ومساعدتهم في علاجهم النفسي والسلوكي لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع.

من جانب آخر؛ قام الوفد بزيارة إلى إدارة الوقاية من الجريمة التي تقدم برنامج "تمام" وبرنامج "سامع"؛ أحد برامج التأهيل والتدريب للمستفيدين من العقوبات البديلة، وتم استعراض جهود الإدارة بتقديم البرنامجين وأهم الانجازات التي تم تحقيقها منذ إطلاقهما ومخرجاتهما بالدراسات الميدانية التي تمت على فاعلية المنهجيات التي يتم تطبيقها بالمعايير الدولية.

وفي الختام؛ أشاد وفد وزارة الداخلية الإماراتية ببرنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، مشيراً إلى أنه تجربة وطنية متميزة فريدة من نوعها عالمياً، قد تم تصميمه وإعداده باحترافية وجودة عالية، معرباً عن أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجال العقوبات البديلة.