أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة قيامها بالعديد من الخطوات والإجراءات في سبيل تحقيق أمن غذائي وطني مستدام في مملكة البحرين إذ إن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي يُعد من المجالات والاستحقاقات التي تحظى باهتمام كبير من قبل مملكة البحرين ومتابعة حثيثة من الحكومة لما لتلك المجالات من أهمية بالغة.
وأشارت إلى أن انطلاقاً من هذا الاهتمام فانها تولي أهمية بالغة في تنفيذ المبادرات وبرامج العمل التي تستهدف النهوض بمختلف القطاعات التي تصب في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي النسبي.
وأوضحت أن تم تخصيص عدد 6 مواقع موزعة على المحافظات الأربع لتنفيذ مبادرة جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي والمتمثلة في مشروع الزراعة بدون تربة كأحد الأساليب الزراعية الحديثة في الإنتاج الزراعي ذات الكفاءة في استغلال الموارد الطبيعية ورفع الكفاءة الإنتاجية كماً ونوعاً، حيث أن المشروع سوف يغطي مساحة تقدر بنحو 41 هكتار لسائر المحافظات وبمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات من 10 إلى 20%.
وأضافت بالقول انها قد شرعت في تنفيذ المشروع بطرح مناقصة لموقعين أحدهما في هورة عالي والآخر في منطقة الدراز، وجاري العمل على استكمال إجراءات تسجيل المواقع الأخرى في المحافظات الثلاث العاصمة، المحرق والجنوبية ، حيث تهدف الوزارة بذلك إلى المساهمة في زيادة الإنتاج من محاصيل الخضروات الهامة، إضافة إلى خلق نموذج يحتذى به في الاستثمار الزراعي الحديث.
وفيما يخص مجال الثروة الحيوانية، أكدت قيامها بتخصيص أرض مساحتها 830 ألف متر مربع لمشروع رفع إنتاج مملكة البحرين من الدجاج اللاحم بالتعاون مع القطاع الخاص، كما قامت بتخصيص قطعة أرض بمساحة 340 ألف متر مربع لتكون حظائر للمربين فضلاً عن توسعة الشركة العامة للدواجن وهي أكبر شركة إنتاج بيض مائدة في مملكة البحرين حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي لبيض المائدة 1081 مليون بيضة عام 2023 بزيادة وقدرها 16,2 مليون بيضة في العام 2022 كما تم توسعة المفرخة الخاصة بشركة دلمون للدواجن ونقلها إلى الموقع الجديد في منطقة الهملة.
وأوضحت أنها قد عملت على تشجيع الاستثمار المحلي من خلال التنسيق مع الجهات المختصة واستحداث تصنيف زراعي استثماري (AGI) لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي وتشجيع المحافظة على الأراضي الزراعية، كما أطلقت مبادرات نوعية مثل توجيه المنتجين لاستخدام البذور والتقاوي والأشجار ذات الإنتاجية العالية والسماح بإقامة نشاطات زراعية على أراضي غير زراعية ضمن مشاريع الزراعة بدون تربة.
وأشارت إلى أن تم استثمار نجاح سوق المزارعين الموسمي بالبديع والممتد على مدى عشرة أعوام، بتطوير السوق الحالي ليضم أكبر عدد ممكن من المزارعين المحليين وكذلك التنسيق والعمل على توفير نقاط بيع في القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه التشجيع على التوسع في تعزيز الإنتاج الزراعي.
وأكدت الوزارة وضعها ضمن خططها استكمال توصيل المياه المعالجة إلى جميع المزارع بالمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترشيداً لاستخدام المخزون الجوفي من المياه ورفع كفاءة استخدام المصادر الطبيعية والتحفيز على زيادة الرقعة الزراعية الإنتاجية.
كما وأكدت وضعها خطط مستقبلية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المجال الزراعي المتبني لنظم الإنتاج الحديثة للمحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال طرح أراضي للاستثمار الزراعي بمعدلات إيجار تشجيعية وتوفير الدعم الفني اللازم في هذا الشأن ودراسة تقديم حوافز استثمارية أخرى، وقد تم ترجمة هذا التوجه بتأجير 19 قطعة أرض على مزارعين بحرينيين، و7 قطع أراضي لشركات استثمارية بهورة عالي، كما تعمل الوزارة على إيجاد شركات استثمارية جديدة وطرح أراضي زراعية استثمارية أخرى للمساهمة في تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي الزراعي.
أما عن مجال الدواجن اللاحم والبياض، فذكرت ان قد تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 830 ألف متر مربع للاستثمار في لحوم الدواجن، وجاري حالياً التمهيد لتوقيع العقود بين المستثمرين لتنفيذ المشروع.
وأكدت الوزارة أنها قامت وبالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالعمل على توحيد خارطة الأراضي الزراعية من أجل المحافظة على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع المصلحة العامة، بتشريع بعض الإجراءات والتي اتخذتها للمحافظة على الأراضي الزراعية والحد من ظاهرة تبوير الأراضي الزراعية حيث تم استحداث تصنيف زراعي استثماري (AGI) بغرض تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والذي يشجع على المحافظة على الأراضي الزراعية ويعزز الحماية والرقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة في إصدار التراخيص، مما يساهم في الحفاظ على مناطق الحزام الأخضر.
وأوضحت الوزارة أن لديها خطط استراتيجية للمحافظة على الأراضي الزراعية عبر تبني عدد من الممارسات حيث تشجع سياستها على تطبيق التقنيات المثلى للموارد الطبيعية خاصة الأراضي والمياه الجوفية بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)، مما يعزز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي مساحات الأراضي الزراعية المملوكة لها تبلغ 47,94هكتاراً وهي موزعة حسب التالي:
9,9 هكتار الحديقة النباتية، 6,86 هكتار المزرعة الشرقية ، 1,18 هكتار المزرعة الجنوبية، 11 هكتار هورة عالي، 6 هكتار مزرعة توبلي و 11 هكتار منطقة بوري.
وأكدت الوزارة مضيها في دعم المزارعين البحرينيين وتقديم جميع أوجه الدعم لهم، حفاظاً على الموروث الزراعي البحريني وبما يعزز من تطور العملية الزراعية والصناعات والمنتوجات المتعلقة بها المنتوجات؛ باعتبارها أحد عناصر الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
كما وأكدت مواصلتها دعم المزارع البحريني بالإضافة إلى أوجه الدعم المستمرة سنوياً وأبرزها يتلخص في دعم المزارعين بتقديم بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار تصل نسبة الدعم فيها إلى 60% من سعر السوق وتشمل أغطية البيوت المحمية ومستلزمات أنظمة الري والمبيدات،
توفير أراضي زراعية لبعض المزارعين بقيمة إيجارية رمزية ولفترات تزيد عن 10 سنوات لتشجيع استمرارهم في النشاط الزراعي، وكذلك طرح مزيد من الأراضي للاستثمار المحلي خاصة بالنسبة للمزارعين كلما توفرت الإمكانيات لذلك، تقديم الدعم الإرشادي بتخصيص فريق فني للمرور أسبوعياً على المزارعين لتقييم حالة مزارعهم وتقديم الدعم الفني اللازم لتحسين إنتاجية محاصيلهم و تقديم الدورات التدريبية المتخصصة مجاناً سواء على أيدي إخصائي شؤون الزراعة أو بالاستعانة بالخبراء المتخصصين من المنظمات الدولية.
ونوهت الوزارة إلى أنها وضعت خطة بشأن فتح المجال للاستيراد من عدة دول للحيوانات المخصصة للذبح أغنام، ماعز، ابقار، جمال بالإضافة إلى اللحوم المذبوحة (المبردة والمجمدة) وفق المعايير المحجرية التي تنظم عملية الاستيراد حفاظاً على سلامة المواطنين، وقد بلغت نسبة الإنتاج المحلي من لحوم الدواجن 8426,64 طن في العام، كما بلغ حجم الاستيراد للحوم المبردة والمجمدة في 2023 حسب التالي:
- اللحوم المبردة: الاستيراد من اللحوم الحمراء المبردة 13594,85طن في سنة 2023
-اللحوم الحمراء المجمدة 12021,5 طن في 2023
- لحوم الدواجن المبردة: 11931,9 طن في 2023
- لحوم الدواجن المجمدة : 46764,5 طن في 2023
- الحيوانات الحية المخصصة للذبح بلغ حجم الاستيراد للحيوانات المخصصة للذبح (أغنام، ماعز، أبقار) 161325 رأس في 2923
وشددت الوزارة على أن الإجراءات الرقابية متضمنة في القوانين والقرارات الصادرة الخاصة بتنظيم الاستيراد والتصدير لجميع أنواع الحيوانات الحية والطيور ومنتجاتها غير المصنعة كما جاءت في القانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون والقرار رقم (1) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري، كما يوجد أطباء بيطريون على المنافذ يقومون بالتفتيش و الرقابة على جميع الإرساليات الحيوانية و التحقق من مطابقتها للأنظمة والقوانين و سلامتها و صلاحيتها قبل السماح للإرسالية بالدخول إلى مملكة البحرين.
كما وشددت على أنه لا يتم احتساب أي قيمة مضافة VAT للحيوانات الحية المخصصة للذبح واللحوم المبردة والمجمدة غير المصنعة.