اتسع العجز التجاري الأميركي في مايو بأكبر قدر منذ عام 2022، حيث تجاوز انخفاض صادرات البضائع نسبة تراجع الواردات.

أظهرت بيانات وزارة التجارة، الصادرة مؤخرا، أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات نمت بنسبة 0.8% عن الشهر السابق إلى 75.1 مليار دولار، وهي الأكبر منذ أكتوبر 2022. وكان أوسط ​​التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين يتوقع تحقيق عجز قدره 76.5 مليار دولار.

وانخفضت قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.7%، بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.3%، وهي أرقام لم يتم تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم.

من المتوقع أن يؤثر اتساع العجز التجاري على الناتج المحلي الإجمالي في البلاد للربع الثاني على التوالي. قبل البيانات الأخيرة، أظهرت توقعات النمو الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن قطاع التجارة سيُخفض الناتج المحلي للربع الثاني بنسبة تقارب نقطة مئوية.

وكان الانخفاض في شحنات البضائع للعملاء في الخارج إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر مدفوعاً بانخفاض قيمة السلع الصناعية والطائرات والسيارات. ويؤدي النمو الاقتصادي المحدود في الأسواق الخارجية والدولار الأميركي القوي إلى تقييد الطلب على السلع والخدمات الأميركية.

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أبطأ في الربع الأول عما تم الإبلاغ عنه في البداية، مما يعكس الإنفاق الاستهلاكي الأضعف من المتوقع.

في الوقت نفسه، قد تستمر شهية الولايات المتحدة للبضائع المستوردة في التباطؤ وسط الإنفاق الاستهلاكي المُقيد والانتعاش الأخير في مخزونات التجزئة. وأظهر تقرير التجارة أن واردات السلع انخفضت بنسبة 0.4% في مايو.

وعلى أساس حساب معدل التضخم، اتسع العجز التجاري السلعي إلى 94.5 مليار دولار في مايو، وهو الأكبر منذ أكثر من عام.