أعلنت الجهات الإماراتية مؤخرا عن قوانين جديدة في مجال الإعلام المرئي تمثلت في وجوب الحصول على رخصة ورسوم لكل من يريد استخدام وسائل التواصل الإعلامي للدعاية والتسويق لأي منتج تقدمه الشركات والجهات التجارية للمستهلكين. بمعنى أن أي شخص يصف نفسه بالمؤثر في مجال الإعلام الجديد، أو بالأحرى صانع تهريج يريد استغلال تهريجه للدعاية والتسويق لمنتج أو خدمة تجارية، فإنه ملزم قانونيا بأخذ التصريح اللازم ودفع رسوم لتلك الدعاية وذلك التسويق. وتكمن أهمية الخطوة الإماراتية والخليجية أيضا، في إرسال رسالة لهؤلاء المهرجين بأن الفضاء الإعلامي الإماراتي، ولاحقا الخليجي، لم يعد فضاءً خاليا من الرقابة والمتابعة والرصد كما كان الأمر بالسابق. بمعنى أن سياسة "اسرح وامرح" وبث ما تشاء أيها المهرج انتهت، وحلت محلها سياسة المراقبة لكل ما تبثه من تهريج.

والمعنى الأهم هو قول الدولة لهؤلاء المهرجين إننا بالمرصاد لكل ما تبثونه، فإن كان محتواك أيها المهرج فيه فسق واعتداء على الإطار العام للدولة والمجتمع فستدفع ثمن اعتدائك على ذلك الإطار، وإن كان محتواك يعبر عن شخصيتك التهريجية فلن نتعرض لك، ولكن أفراد المجتمع هو من يردون عليك إما بالانتقاد أو بالتوضيح لخطر تهريجك أو التأكيد على أنك مهرج تافه مهمتك إذلال نفسك من أجل متابعيك. أما الهدف الأكبر الذي نراه من وراء هذا القرار ألا يصبح هؤلاء المهرجون أصحابا لمهنة أساسها التهريج والنخاسة، والتي يدخلها كل من هب ودب ويجني منها أموالا طائلة، في الوقت الذي لا يجد فيه الخريجون والباحثون عن عمل مصدر دخل لهم، ما يشيع ثقافة التفاهة وفقدان القيم والهوية وضرب المبادئ الوطنية.