البحرنة سياسة تهدف إلى زيادة نسبة المواطنين البحرينيين في شغل الوظائف في القطاعين العام والخاص، وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، ويعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، حيث يُنظر إلى البحرنة كوسيلة لتحسين مستوى المعيشة وتقليل نسبة البطالة بين البحرينيين، وتشمل جهود البحرنة مجموعة من الإجراءات والسياسات، مثل توفير برامج تدريبية وتأهيلية للمواطنين لتحسين مهاراتهم وجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل، وتقديم حوافز للشركات التي توظف نسبة معينة من البحرينيين، مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم المالي، بالإضافة إلى فرض قوانين ونظم تشجع أو تلزم الشركات بتوظيف نسبة معينة من البحرينيين. ولا شك أن التعاون مع القطاع الخاص يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف البحرنة. ناهيك عن تحسين نظام التعليم لضمان توافقه مع احتياجات سوق العمل.
لا شك أن هذا الموضوع قد أشبع نقاشا، من المؤسف أن نجد مؤسسات خاصة تصر على تفضيل العمالة الوافدة العربية والأجنبية، لا أدري ماذا أصاب أصحاب العمل، ولا أريد أن أذكر أمثلة حية، فهي مع الأسف الشديد كثيرة. شخصيا أراهن على وجود الكثير من البحرينيين المؤهلين للعمل في جميع أنواع الأعمال الفنية والإدارية والمالية وغيرها. لقد ذكرت مرارا وتكرارا في مقالات سابقة ضرورة وجود بنك معلومات عن المتقاعدين على سبيل المثال الذين مازالوا في قمة عطائهم وهم يمتلكون الخبرة الكافية بل الطويلة في مجال تخصصاتهم. هؤلاء أولى من الكثير من الموظفين الوافدين، وكما يقولون "أهل مكة أدرى بشعابها"، فالكثير منهم تقاعدوا من العمل مبكرا ويملكون كنزا من الخبرة والمعرفة ومازالت لديهم الرغبة في العطاء، وبإمكانهم تقديم أفضل الخدمات لأية جهة عمل، ألا تتفقون بأنهم أولى من الوافدين، وكما يقول المثل الشعبي "دهنا في مكبتنا".
هؤلاء المتقاعدون مازالوا يتحملون مسؤولية كبيرة حتى بعد التقاعد، إذ إن معظمهم مستمر في تحمل أعباء الحياة اليومية للأبناء سواء للدراسة أو بسبب عدم حصولهم على وظائف بعد التخرج، وهذه ظاهرة اجتماعية عامة وموجودة في كل منزل في مجتمعنا البحريني! حتى وإن حصلوا على وظائف فإن رواتبهم بالكاد تغطي مصاريفهم! حيث سلم الرواتب لا يتناسب مع غلاء المعيشة والوضع المعيشي.
لذا فإن توفير فرص العمل لهؤلاء المتقاعدين سيخفف العبء عليهم وسيحل جزءا من هذه المعضلة. ناهيك عن أن البحريني سينفق ما عنده في بلده وسيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.
البحرنة تواجه تحديات متعددة، منها الحاجة إلى تحقيق توازن بين توفير فرص العمل للمواطنين والحفاظ على جاذبية بيئة العمل للشركات المحلية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، قد نحتاج إلى تطوير مهارات القوى العاملة المحلية لتتناسب مع متطلبات السوق المتغيرة باستمرار.
دعواتكم الصادقة بتحقيق انفراجات قريبة في هذا الملف لينعم كل بحريني بخيرات هذا البلد الرائع، والله من وراء القصد.