أكد مصدر نيابي لصحيفة "البلاد" أن طلب رفع الحصانة عن النائب حمد الدوي رُفع من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى هيئة مكتب مجلس النواب، علماً بأن اللجنة توصي برفض طلب رفع الحصانة.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع إدراج الطلب على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة يوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن المؤشرات تدل على أن الحصانة ستظل بحوزة النائب الدوي استناداً إلى المعطيات السياسية وموقف الجمعيات السياسية الرافضة لطلب رفع الحصانة عنه، والتي تمتلك ممثلين مباشرين أو غير مباشرين لها تحت قبة مجلس النواب.