وصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنظيم واستثمار أملاك البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص. وتتمثل اعتبارات المصلحة العامة المبررة للاقتراح في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير مناطق محددة للقطاع الخاص، زيادة فرص العمل وتحسين مستوى دخل المواطنين، وذلك من خلال تشجيع تأسيس المزيد من الأعمال والمشاريع التجارية، خلق بيئة مناسبة للأعمال التجارية عن طريق تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات المتاحة وتحسين واجهة التجارة والتسوق في مملكة البحرين، وزيادة عوامل الجذب السياحي.