أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن تطبيق الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الفوائد الربوية على قروض الإسكان سوف يؤثِّر في ميزانية كلٍّ من الوزارة وبنك الإسكان، الأمر الذي قد يترتّب عليه تأخير انتفاع المواطنين المدرجين في قوائم الانتظار من الخدمات الإسكانية، وإنّ الوزارة والبنك سيتعرضان إلى تقليص كبير في مواردهما على مدار سنوات استحصال الأقساط.

ونوّهت إلى أن الغاية من الاقتراح متحققة على أرض الواقع من خلال تطبيق المبادئ الشرعية في كافة معاملات المنتفعين من الخدمات الإسكانية على اختلاف أنواعها، وأوضحت الوزارة بأنّ بنك الإسكان ومنذ العام (2004) ينتهج صيغ التمويلات الإسلامية (الإجارة المنتهية بالتمليك، الإجارة الموصوفة بالذمة المنتهية بالتمليك، الاستصناع المعكوس)، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بشأن “تطبيق نظام التمويل الإسلامي المستمد من الشريعة الإسلامية على مختلف أنواع التمويل الإسكاني”، وإنّ كافة معاملات المنتفعين تتمّ عبر نظام متكامل يعتمد تطبيق النظام الإسلامي والمعايير الشرعية بالنسبة للتمويلات التي يمنحها بنك الإسكان. (

وأكدت أن بنك الإسكان ملتزم بالمتطلبات الأساسية التي يفرضها مصرف البحرين المركزي على المؤسسات المالية والمصرفية، من حيث تشكيل هيئة رقابة شرعية وتعيين مراقب شرعي داخلي، حيث تعمل هيئة الرقابة الشرعية على تدقيق معاملات المنتفعين من الخدمات الإسكانية منذ (أغسطس 2009) وتختص بالرقابة الشرعية بصورة عامة.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أنّ خدمة التمليك والتأجير تُقدَّم أيضًا عبر عقود انتفاع مُعتمدَة من الجانب الشرعي، ولا تحمل أي شبهة من حيث توافقها مع أحكام الشريعة، وأوضحت الوزارة أنّ الرسوم الإدارية التي تُحتسَب على المستفيدين من الخدمات الإسكانية لا ينطبق عليها وصف الزيادة في رأس المال، ونوّهت بأنّه وبحسب المعايير الشرعية المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإنّ الزيادة على رأس المال أو التكلفة هي في حقيقتها ربح وليست ربا، ولا يطول هذا الربح أية مخالفة شرعية.

وأوضحت أن الحكومة تقدِّم للمواطن مسكنًا بسعر مدعوم، في حين أنّها تتحمّل كلفة الاقتراض بمعدل فائدة أعلى لتتمكّن من توفير تلك الخدمات للمواطنين، وتمثِّل الرسوم الإدارية المذكورة مصدرًا لسداد جزء من كلفة الاقتراض المذكورة، فضلًا عن توفير الموارد المالية التي تُستغَل في تقديم المزيد من الخدمات الإسكانية للمواطنين الكرام.

وأكّدت الوزارة حرصها على تقديم الخدمات الإسكانية وفق أفضل المعايير والسُّبل التي تضمن من خلالها منفعة المواطن بتوفير السكن الملائم له ولأسرته، مع مراعاة الوضع المالي للمنتفع بتحديد أقساط شهرية ميسّرة، وقد حرصت الحكومة على مراعاة الأوضاع المالية للمواطنين من خلال تحديد الحدّ الأقصى للقسط الشهري، وذلك من خلال تخفيضه إلى نسبة 25 % من دخل المواطن.