أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إعفاء الجمعيات الخيرية والأهلية البحرينية من رسوم الخدمات الحكومية.

وتتمثل اعتبارات المصلحة العامة المبررة للاقتراح فيما يلي:

• دعم الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات الخيرية والأهلية البحرينية في الإسهام بتنفيذ جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة وخطط وزارة التنمية الاجتماعية.
• تخفيف الأعباء المالية الكبيرة على القائمين بأعمال الجمعيات الخيرية والأهلية البحرينية.
• الحد من تأثر شرائح كبيرة من المحتاجين من الأسر والمواطنين المستفيدين من خدمات تلك الجمعيات، خصوصًا مع انخفاض الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لها في الآونة الأخيرة.
• مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض طريق الجمعيات الخيرية والأهلية البحرينية في تأمين وتمويل المشاريع للمستفيدين المحتاجين.

وأوضحت اللجنة أن هذه التحديات تتطلب من الحكومة الموقرة بحث وتوفير بدائل أخرى لتمويل الجمعيات، بما يضمن استمراريتها في أعمالها. كما أن إعفاء الجمعيات الخيرية والأهلية من رسوم الخدمات الحكومية يتيح توجيه أموالها بشكل مباشر وحصري للمستفيدين المحتاجين، خاصةً وأن رسوم الخدمات الحكومية تُعد مرتفعة جدًا مقارنةً بمداخيل تلك الجمعيات.