أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض الاقتراح برغبة بشأن مراجعة وتقييم فعالية جميع المشاريع الوطنية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني؛ نظرا لكون الاقتراح متحققًا بالفعل على أرض الواقع، وذلك من خلال وجود مجلس التنمية الاقتصادية الذي تم إنشاؤه في عام 2000م بموجب المرسوم رقم (9) لسنة 2000 وتعديلاته، والذي يختص بممارسة ذات الأدوار المقترحة، كما أن تحقيق المراجعة والتقييم يترتب عليه أعباء مالية إضافية.

وتتحدد اعتبارات المصلحة العامة المبررة للاقتراح استغلال عدد من المشروعات غير الربحية للتسهيلات التي تقدمها المملكة، عدم استثمار عدد من المشروعات الجديدة لمواردها الخاصة، مما يساهم في تعثر الاقتصاد الوطني إضافة إلى وجود بعض المشروعات الجديدة التي لا تدعم نمو واستدامة تطور المملكة.