يلعب القطاع الخاص والتجار دورًا محوريًّا في دعم التنمية المستدامة في البحرين من خلال المشاركة في المشاريع الخيرية والمبادرات المجتمعية، وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، ويكون لهم دور كبير في توفير الموارد المالية لدعم الجمعيات الخيرية والمبادرات التي تستهدف تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتمويل المشاريع التي تركز على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مثل بناء المساكن أو توفير المعدات الطبية، والتعاون مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية من خلال الشراكة في مبادرات مثل التعليم والصحة والإسكان وغيرها، ناهيك عن دعم برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ولعلّ من أبرز المساهمات المشاركة المباشرة في الأنشطة الخيرية وإنشاء مؤسسات خيرية أو وقف لدعم المشاريع المجتمعية بشكل مستدام، وكذلك التبرع العيني، مثل تقديم الغذاء والملابس أو تجهيز المؤسسات التعليمية، وإذا أعطينا أمثلة لبعض تلك البرامج فيمكن اختصارها في دعم برامج الإسكان الاجتماعي التي تسعى لتوفير مسكن مناسب للأسر ذات الدخل المحدود، وتمويل المنح الدراسية ودعم التعليم للطلاب المحتاجين، والمساهمة في تطوير البنية التحتية الصحية، مثل شراء الأجهزة الطبية أو دعم المستشفيات. ولا شك أن هذه المساعدات تؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز التكافل الاجتماعي وتقليل الفجوات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص، وهذا التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع يعكس أهمية المسؤولية الاجتماعية في بناء مستقبل أفضل لمملكتنا الغالية، وهناك على مر السنين الكثير من العائلات البحرينية المعروفة بالعطاء والكرم، والتي ساهمت في دعم وبناء الكثير من المشاريع التنموية والاجتماعية والخيرية والصحية والرياضية وغيرها. 

وقد قرأت خبرًا كغيري في الصحف المحلية عن قيام الوجيه فوزي أحمد كانو بالتكفل ببناء صالة كبيرة للمناسبات في ديار المحرق، وسبق أن قام ببناء جامع في نفس المنطقة باسم حرمه، بالإضافة إلى افتتاح مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل الذي يُعد نموذجًا يحتذى به، ويأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشراكة المجتمعية، وتعزيز قيم الثقافة الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمرتكزة على الثوابت الوطنية الأصيلة، برؤية حضارية شاملة ومتكاملة، تواكب الرسالة الإنسانية النبيلة.
شخصيًّا أعتقد أن جميع أفراد عائلة كانو الكرام يستحقون رفع القبعة لهم ومنحهم أرفع الأوسمة على جميع مساهماتهم السخية والملهمة، ليس عبر بناء هذا المركز فحسب، بل من خلال تنفيذهم العديد من المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية التي تصب في خدمة المجتمع، والتي تعكس التزامهم بدعم ومساندة الجهود الوطنية.
فكما أكد الوجيه خالد محمد كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو حرص المجموعة على تبني المشاريع المجتمعية المختلفة وذلك تخليدًا لذكرى المغفور له بإذن اللّٰه تعالى مبارك جاسم كانو، وعرفانًا وتقديرًا لعطائه ودوره البارز المميز في خدمة المجتمع والوطن، مؤكدًا حرص المجموعة على تعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية في شتى المجالات، وبالأخص مع وزارة التنمية الاجتماعية لما تقدمه الوزارة من مبادرات ومشاريع تنموية اجتماعية لمختلف شرائح المجتمع البحريني.
الوجيه فوزي أحمد كانو نائب رئيس مجلس الإدارة ذكر أن مساهمات عائلة كانو في المجتمع البحريني ما هي إلا ترجمة لوصية الوالد أحمد علي كانو (طيب الله ثراه) بضرورة تقديم الدعم والمساندة لجميع أبناء الوطن الغالي من خلال دعم المشاريع التي تخدم المجتمع البحريني.
وفي الحقيقة شهادتي مجروحة بحقهم، فمساهمات هذه العائلة المرموقة لا تعد ولا تحصى، وأجمل ما في مشاركاتهم التنوع في دعم المشاريع الخيرية، فعلى سبيل المثال ساهمت ببناء الكثير من المراكز الصحية، ومراكز المسنين، والجوامع، والمراكز الشبابية، والملاعب، والمراكز الاجتماعية، وقاعات المناسبات والقائمة تطول، ناهيك عن تقديمهم الكثير من الأجهزة الطبية الحديثة لمستشفيات الدولة، فمجموعة يوسف بن أحمد كانو تعتبر من أنجح وأفضل وأعرق الشركات العائلية ونموذجًا يحتذى به في إدارة أعمالها وخدماتها المختلفة، وكذلك مهنيتها المتميزة وأنظمة العمل المؤسسي التي تعمل عليها.
وتعتبر مجموعة يوسف بن أحمد كانو التي تأسست عام 1890 من أكبر الشركات العائلية متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، وتمتلك المجموعة محفظة من الأعمال التجارية والشراكات الاستراتيجية ولها مكاتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا. ويعمل فيها ما يزيد عن 4000 موظف في قطاعات مختلفة.. فلهذه المؤسسة كل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير على مكارمهم الإنسانية والسخية التي تحسب في ميزان حسناتهم.
شخصيًّا كتبت في مقال سابق وأعيد كتابة فقرة صغيرة منه عن الدور السلبي والمتواضع جدًّا لمساهمات الكثير من العائلات البحرينية المعروفة الميسورة في تبنيهم مشاريع التنمية الاجتماعية والخيرية! والكل يعلم أن البحرين رغم محدودية مساحتها الجغرافية وعدد سكانها، إلا أن هناك من العوائل الثرية التي تقصر كثيرًا في المساهمة في هذه الأعمال الخيرية التي حثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف! فهناك نقص في الكثير من المشاريع الخيرية والاجتماعية وتنتظر من يبادر في تبنيها. ولأكون واضحًا وصريحًا ومنصفًا، فإننا لسنا بحاجة إلى بناء جوامع جديدة في البحرين، إذ نملك ما يكفي وفي كل المناطق، وأرى أنه من الأجدر أن يقوموا في النظر لمشاريع جديدة أخرى، حيث إن كسب الأجر والثواب لا يختصر في بناء الجوامع والمساجد، بل أي عمل يخدم الناس.
وحسب إحصائية عام 2021 فإن عدد المساجد بالبحرين 1456 وهو عدد كبير مقارنة بالمساحة التي تغطيها تلك المساجد.
أتمنى ألا يؤخذ كلامي عكس نيتي من قبل أشخاص يريدون الاصطياد في الماء العكر. قال تعالى “فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ”. والله من وراء القصد.

كاتب وإعلامي بحريني