خاضت دول مجلس التعاون تجارب ناضجة في تأسيس وتشغيل عدة شركات طيران اقتصادية منخفضة التكلفة، كُتب لأغلبها النجاح والاستمرار، بينما توقف القليل منها لأسباب معلنة أو غير معلنة. ويُعد “طيران العربية” أول ناقل اقتصادي في دول مجلس التعاون، إذ تأسس عام 2003م في الشارقة، تلاه “طيران الجزيرة” في الكويت عام 2004م، ثم “طيران الوطنية” عام 2005م، وبعدها “طيران البحرين” عام 2007م، ثم “فلاي دبي” عام 2008م. وتعددت تجارب المملكة العربية السعودية في تأسيس وتشغيل شركات الطيران الاقتصادي، مثل “طيران ناس” و “فلاي أديل”، ثم “السعودية الخليجية”، كما تأسس “طيران السلام” في سلطنة عمان عام 2016م.
ولأسباب غير واضحة، أوقف “طيران البحرين” عملياته بصورة دائمة عام 2013م، بينما استمر “طيران الوطنية” حتى عام 2018م، ولم تقاوم “السعودية الخليجية” موجة جائحة كورونا التي دفعتها للتوقف تمامًا.
هذه الخبرة المتراكمة لدى دول المنطقة في تشغيل شركات الطيران الاقتصادية لأكثر من عقدين متتاليين، مع استمرار أغلبها في النمو المضطرد، تدفعنا لطرح التساؤل من جديد: هل نحن بحاجة إلى طيران اقتصادي منخفض التكلفة في مملكة البحرين؟
للإجابة على هذا السؤال، نحتاج إلى مراجعة دقيقة لأداء “طيران البحرين” سابقًا، ومراجعة الظروف الجيوسياسية، بالتوازي مع مراجعة الخطة الاستراتيجية لقطاع الطيران في مملكة البحرين، وحركة السفر منذ انحسار جائحة كورونا وافتتاح مبنى المطار الحديث حتى يومنا هذا. كما يجب النظر فيما إذا كان هناك عدد كبير من المسافرين يستخدمون الناقلات الاقتصادية الأخرى للحصول على أسعار تذاكر منخفضة رغم التوقف في المطارات الأخرى (الترانزيت). إضافة إلى ذلك، يُمكن مراجعة أعداد المسافرين الذين يتجهون إلى مطارات الدول المجاورة برًّا بهدف السفر عبر الناقلات الاقتصادية لتلك الدول وصولًا إلى وجهاتهم النهائية.
من المتوقع أن تكون هذه المراجعة إيجابية في تأكيد وجود ضرورة تجارية واستراتيجية ملحّة لتشغيل ناقلة وطنية اقتصادية منخفضة التكلفة تُلبي احتياجات المسافرين، دون الإضرار بالناقلة الوطنية الأم.

ولعل أبرز الاستراتيجيات التي يُمكن تطبيقها لضمان نجاح هذا التأسيس تشمل:
1 - تقليل التكلفة التشغيلية إلى أبسط ما يمكن، بحيث ينعكس ذلك مباشرة على أسعار التذاكر.
2 - تشغيل الرحلات من وإلى مطارات ذات رسوم وضرائب منخفضة لتقليل التكلفة التشغيلية.
3 -التنسيق مع الناقلة الوطنية الأم في وجهات التشغيل، وأوقات التشغيل، ومعدل الرحلات الأسبوعية.
4 - تشغيل رحلات الرمز المشترك، مما يساهم بفاعلية في تغطية طلب السوق.
5 - التنسيق في الأسواق المستهدفة باستخدام إحصائيات دقيقة معتمدة رسميا من مراكز الإحصاء.
إن مراجعة هذه الاستراتيجيات تعد ضرورة تجارية لضمان نجاح تشغيل طيران اقتصادي جديد منخفض التكلفة، ليؤدي دورا تكامليا في نمو قطاع الطيران في مملكة البحرين.