لدى مواجهة الإنسان بعض المسائل الرئيسة وحلها، فإنه يوظّف أدوات لكشف الحقيقة وفهمها على نحو أفضل، وعندما قرأت عن قانون نيابي يهدف إلى صرف مخصص مالي من عوائد استثمار حساب احتياطي الأجيال القادمة بواقع 80 دينارًا في بداية كل عام دراسي لكل طالب بحريني مسجل في المدارس الحكومة والخاصة، و30 دينارًا شهريًّا، أيقنت أن الأمر برمته متعلق بتحليل اكتشاف معين ذي تاريخ محدد المعالم أو فكرة طارئة لدغدغة المشاعر، فليس من المستبعد أن تتفق العقول اتفاقًا كافيًا بشأن المشاكل المعروضة شريطة أن تظل في حدود التساؤل.. كيف ولماذا وغيرها من المسائل المحددة التي تستلزم اتخاذ موقف حيال الحقيقة بأكملها، وهي الحقيقة التي بينتها وزارة التربية والتعليم، وهي أن هناك 137969 طالبًا بحرينيًّا في المدارس الحكومية، و40676 طالبًا بحرينيًّا في المدارس الخاصة. وهذا يعني أن الحكومة ستقوم بصرف 14 مليونًا و300 ألف دينار عند بداية كل عام، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف دينار في كل شهر، أي ستحتاج موازنة تقدّر بـ 78 مليون دينار في كل عام لتغطية هذا المبلغ.
حتى وزارة المالية والاقتصاد الوطني حثّت على إعادة النظر في هذا الاقتراح بقانون لعدة أسباب نشرتها الصحافة، ولا أحد يعلم بالضبط ما كان يريده أصحاب هذا الاقتراح غير المكتمل والبعيد عن دراسة المعطيات التي يقدمها الواقع الحي من حيث المخاطر واستنزاف أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
نصيحة.. تعوّدوا على التفكير عند دراسة المعارف المتعددة في مختلف أفرع العلوم واعتبارها مرتبطة بأبنية حية وموازنة بعضها بالبعض الآخر، يكفينا التأرجح على كفتي ميزان.