الاستهتار باللوائح والقرارات التنظيمية وفي الأداء والإنتاج أمر غير مقبول، ويتحتم على الأجهزة المختصة أن تعمل دائمًا على إحكام الرقابة الكفيلة بمنع حصول التجاوزات والتلاعب بالقوانين في سبيل الحصول على منافع غير مشروعة، وحكومتنا الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه تعمل بشكل كامل لضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين وتعزيز الرقابة والمساءلة لضمان استخدام المال العام بما يخدم الصالح العام ويحقق التنمية المنشودة، إضافة إلى النهوض بالعمل من أجل خدمة المواطن.
 إن إيقاف صرف المعاش التقاعدي للمخالفين من منتسبي برنامج “خطوة” تعاملت معه الحكومة بشفافية ونزاهة، وحرصت على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق البرنامج أهدافه وأن يستفيد منه المستحقون من أبناء الوطن، كما أن التوجيهات واضحة وصريحة، وهي منع استغلال أموال صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بغير وجه حق، وفي الوقت نفسه قامت الحكومة مشكورة بجهود جبارة لعدم تأثر حقوق المتقاعدين والمشتركين في القطاعين العام والخاص، حيث تكفلت بضخ 9.2 ملايين دينار بحريني لتعويض الخسائر المترتبة من التزوير، وهناك أيضًا إجراءات تسوية لـ 897 من منتسبي البرنامج ما زالوا يستلمون معاشاتهم التقاعدية لاستيفاء الشروط أو من خلال تصحيح الأوضاع القانونية، والعمل جار على مباشرة ومقابلة الحالات المتظلمة على الإجراءات المتخذة، وذلك للنظر في وضعهم التأميني حسب القانون والإجراءات المتبعة.
المحافظة على المال العام من أهم الركائز التي تضمن استقرار المجتمعات وتقدمها، وعندما يُدار المال العام بشفافية ونزاهة فإنه يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة، ويعد ديوان الرقابة المالية والإدارية أحد مفاخر المملكة.