ما إن يغيب المواطن بضعة أشهر عن وكالات ومحلات بيع قطع غيار السيارات الأصلية، حتى يعود بتغيرات هائلة أمامه، وحينها يطرح عشرات الأسئلة التي يمكن تلخيصها في.. لماذا هذا التغير؟
 ذهب مواطن لشراء قطعة غيار “بلاستيكية” لا يتعدى طولها سنتيمترات من إحدى الوكالات، وكان يتصور أن سعرها سيكون في المتناول نظرًا لحجم القطعة، لكنه صعق عندما عرف أن سعرها وصل 44 دينارًا وليس هناك أي مجال لأي بحث أو أي نقاش، وعليه أن يكون على استعداد لتحمل كامل المسؤولية وتبعات الشحن سواء البري أو الجوي، كون المسألة مرتبطة أساسًا بالشحن ومشاكل في السوق العالمية، وعوائق وعقبات كثيرة تواجه المصانع.
 ويؤدي هذا الوضع بطبيعة الحال إلى اتساع مجال الاختيار أمام المواطن، وهو ما أدى إلى ذهابه إلى محلات “السكراب” ووجد القطعة التي يبحث عنها بمبلغ 15 دينارًا وبنفس الجودة، وهنا من الطبيعي أن يكون الهدف الأول للمواطن محلات “السكراب” أو محلات قطع الغيار المقلدة التي لها قوة إشعاعية مباشرة في توفير البديل، وإن لم يكن بذات الجودة، وحتى بعض هذه المحلات خرجت من السوق بسبب انخفاض الربحية واستمرار ارتفاع قطع الغيار حتى وصلت كما قرأنا إلى أكثر من 50 % و70 %، كما طالت الآثار السلبية لتلك الأوضاع الورش الصغيرة والكراجات، البعض تفهم الأسباب والبعض الآخر وجد إغلاق الورشة تهديدًا صريحًا وواضحًا لحياته.
وبما أن السوق كله يعرف ماذا يريد وماذا يريد الآخرون، بدأت محلات “السكراب” التي تقدم القطع البديلة في التوسع وزيادة الأسعار لأنها ليست على استعداد لأن تنزل بالحل الذي يريده المواطن بدون فائدة.