حين تكون المنافع والأضرار متداخلة لا يمكن تطبيق القانون، لأن المنافع والأضرار تعود إلى مقياس متداول يتفق عليه، ولعل أخطر تجربة يمر بها مجتمعنا هي عدم وجود موقف حازم تجاه العمالة الآسيوية السائبة التي تضرب بسياط المخالفات وإزعاج الأهالي في كل مكان، كل واحد منهم يرسم غايته إلى أن يصيب الهدف، والقانون وتحديدًا – قانون النظافة – يغني ويفتح ذراعه للريح وسط احتفالاتهم بمختلف الأساليب والأشكال.
 كانت الفلسفة اليونانية تتصور العالم كما تتصور الأشياء الجزئية، بل إن العالم هو جملة الأشياء الجزئية، فهناك الفيلسوف ومقابله العالم الذي هو موضوع تأملاته، ونفس الأمر بالنسبة لهؤلاء الآسيويين الذين هم جملة من المخالفات لها نصيب من الوجود بعلة وسبب، وليس هناك ما يوحي بالضبط بأن هناك حلا لهذه المشكلة أو اكتشاف رمز مجهول بمعنى من المعاني يضع حدًّا للخطر والمغامرة. عضو المجلس البلدي بالدائرة الأولى “الجنوبية” عبدالله دراج قال في تصريح لـ “البلاد” إن “مسلسل الإزعاج الذي يتسبب فيه العمال الآسيويون أثناء غسيلهم للسيارات في ساحات المواقف بمجمع 810 المقابل لاستاد خليفة الرياضي لا يزال مستمرًّا، موضحًا أن الأمر حوّل حياة أهالي المنطقة إلى جحيم لا يطاق بسبب الإزعاج والفوضى، غير الأوساخ والمخلفات التي يتركونها وإهدارهم المياه، وطالب بتطبيق قانون النظافة عليهم”.
ما يحيرنا بالفعل هي الأوضاع المستجدة والحيوية الدائمة والميل إلى تحدي القانون في هذه الساحة، وهي صفات تلمع بشكل واضح، فعندما سألت أحدهم قبل شهر رمضان.. لماذا تتجمعون في هذه المواقف دون غيرها؟ أجاب بتكشيرة نمور شرسة.. “ما في بلدية”! وهكذا تبدو المسألة لديهم مسلمة محلولة لا تحتاج إلى أدنى تفحص.