قدم خمسة نواب اقتراحًا برغبة بصفة الاستعجال، يطالبون الحكومة بتقديم دعم شامل للصيادين البحرينيين وتعويضهم ماليًا عن فترة التوقف الإجباري (الحظر) لصيد أسماك الصافي والشعري والعندق، كما يتضمن الاقتراح إعادة صرف علاوة الغلاء لهم، ودعم الوقود، وتعليق الرسوم الإدارية ورسوم تراخيص مزاولة المهنة خلال فترات الحظر.

ويشمل المقترح الذي تقدّم به النواب: د. هشام العشيري، جلال محفوظ، محسن العسبول، د. علي النعيمي، ومحمود فردان، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الداعمة لهذه الفئة التي تضررت بشكل مباشر نتيجة توقف أعمالها، بما يضمن استقرارها المعيشي والمهني.

وفي المذكرة الإيضاحية، أوضح النواب أن حظر صيد بعض أنواع الأسماك لفترات محددة أدى إلى خسائر مالية كبيرة لصيادي البحرين، ما يستدعي توفير تعويضات عادلة تتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بهم، خصوصًا في ظل تزايد تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية.
وأكد النواب أن إعادة صرف علاوة الغلاء للصيادين أمر ضروري لضمان حياتهم الكريمة، إلى جانب إعادة تفعيل دعم برنامج "تمكين"، الذي كان له دور بارز في استقرار أوضاعهم وتعزيز استدامة قطاع الصيد، والذي يعتبر جزءًا من الأمن الغذائي الوطني.

كما شددوا على أهمية توفير دعم مباشر أو وقود مدعوم لأصحاب الطراريد لتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف التشغيل، مما يسهم في تحفيزهم على مواصلة هذه المهنة الحيوية.

وأشاروا إلى أن مطالبة الصيادين بدفع رسوم إدارية أو تراخيص مزاولة المهنة أثناء فترات الحظر يعد أمرًا غير منصف، مؤكدين أن تعليق هذه الرسوم خلال فترة التوقف يُعد خطوة عادلة تُظهر تفهم الدولة لظروفهم الصعبة.