وافق مجلس النواب على ما ورد بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، وتم إحالته إلى مجلس الشورى.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني للإجراءات الخاصة بقيام المستأجر بإلزامه بتسليم العين المؤجرة في حالة امتناع المؤجر عن استلامها بشكل فعلي، وإعادة تنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار التي انتهت مدتها وقصرها على المدى القانوني لمدة سنة واحدة، أيًا كان مدى العقد الذي انتهت مدته.