جاء إعلان الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” التعرفة الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسب متفاوتة، وأخص هنا الدول الخليجية التي بلغت بها نسبة التعرفة الجمركية 10 % على الصادرات إلى السوق الأميركي، الحديث عن التعرفة الجمركية التي تستهدف منتجات مثل الألومنيوم أو الصلب أو البتروكيماويات، قبله أريد أن أشير إلى أن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت قدرت قيمتها بـ 1.3 مليار دولار حتى 2023، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأميركية، وقدرت استثمارات مملكة البحرين وفق البيانات المتاحة أن المستثمرين البحرينيين استثمروا ما يقارب 982.7 مليون دولار في 30 عقارا تجاريا في الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2023، ناهيك عن الصادرات النفطية والبتروكيمياوية وصناعات أخرى.
وتفاوتت نسب التعرفة الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” على الدول العربية والأجنبية، ولست بوارد التفصيل في هذا الجانب، بل بسؤال بسيط حول تأثيرات هذه التعرفة الجمركية على مستقبل الأمن الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. الجواب ببساطة.. سيكون هناك تأثير على شركات الصناعة الخليجية، تأثير على الميزان التجاري.. هل نحن مستعدون بحلول بديلة.. وما هي التوقعات التي قد تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي لاستثنائها من التعرفة. نعم.. توجد احتمالية التفاوض وقبول الولايات المتحدة استثناء فرض التعرفة، وفي حال لم يتم الاستثناء، يجب تعزيز التوجه نحو الأسواق البديلة، وتلك الجزئيات مهمة لتعزيز الأمن القومي لمستقبل شعوب دول مجلس التعاون الخليجي. 

ورب ضارة نافعة.. يأتي الإعلان الأميركي فرصة لنهضة قومية خليجية للبدء بالاعتماد على استثمارات بديلة متبادلة بمعنى أن الدول الأجنبية البديلة تستثمر في بلداننا، كالشركات الصينية والهندية والاتحاد الأوروبي وغيرها كمصدر استيراد بديل وأكثر استقرارا باتفاقيات وشراكات جديدة، وتكون الحلول البديلة من خلال توسيع دائرة الصناعات المحلية من المواد الغذائية والاستهلاكية، ولضمان توفر السلع في السوق المحلي إدخال الشركات الأجنبية البديلة التي لا تفرض تعرفة جمركية، والبدء بالتخطيط لبيئة زراعية في بلداننا، واكتشافات نفطية جديدة، وشبكات كهربائية ومحطات كهرومغناطيسية جديدة لاستثمار الطاقة المستدامة.
لقد أثرت التوترات التجارية بالسنوات الماضية بين أميركا والصين ودول أوروبية سلبا على النمو الاقتصادي العالمي، وانعكس بانخفاض الطلب العالمي على النفط الخليجي وبالتالي تسبب في ضغط على بورصة النفط والغاز مع أن دول الخليج جذبت الاستثمارات عبر سياسات أكثر انفتاحا وتنويعا لمداخل اقتصادية جديدة.
إن خلق مداخل اقتصادية جديدة ضرورة كمطلب قومي خليجي لمواجهة التحديات العالمية غير المتوقعة كما حصل مع إعلان التعرفة الجمركية الأميركية منذ أيام.
الخلاصة: من ضمن الحلول التي يجب التفكير بها تدريب وتأهيل العنصر الوطني الخليجي علميا ورقميا، واستيراد وتوظيف جميع وسائل التقدم في دول العالم الأول، ليتم الاعتماد عليها لمستقبل التنمية المستدامة في جميع المجالات.
وسيبدأ استثمارانا بالخريجين الخليجيين أصحاب الكفاءات العلمية في التخصصات الدقيقة والنادرة، وعلينا وضع استراتيجيات وطنية خليجية تحد من المصروفات ومنها إحلال المواطن الخليجي في قطاع المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع الوطنية والتقليل من الاعتماد على الكفاءات الوافدة، لأن زيادة العنصر البشري تزيد الكثافة السكانية، وهذا ما يهدد أمننا القومي الخليجي لمواجهة مثل هذه التحديات التي نتعرض لها مع التغيرات الاقتصادية والعالمية في الدول الكبرى.

كاتب كويتي