اختتم وفد من ممثلي الرقابة الشرعية في مجموعة البنك الأهلي المتحد مشاركته الفاعلة في النسخة الثالثة والعشرين من مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، المنعقد في مملكة البحرين، بدعم من مصرف البحرين المركزي، انطلاقاً من الحرص على تطوير وتعميق مسيرة الصيرفة الإسلامية، وتأكيد دعمه المستمر للارتقاء بالمنتجات والخدمات المالية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يعد المؤتمر أبرز التجمعات لعلماء الشريعة وصناع القرار لمناقشة مختلف الموضوعات والمستجدات الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

وبحث المؤتمر خلال خمس جلسات نقاشية مع أصحاب الفضيلة العلماء والقادة والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية وكبار مسؤولي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية، الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية في إطار حوكمة الشريعة لمؤسساتها، وشهد المؤتمر عدة جلسات حوارية مباشرة وافتراضية على مدار يومين، قدم فيها مجموعة من أهم قيادات الصناعة المالية الإسلامية، تصوراتهم لتطوير الصيرفة الإسلامية ومواجهة التحديات والحفاظ على الجوانب الشرعية للمعاملات في إطار القضايا المطروحة، فيما تبعت ذلك أربع ورش عمل تتعلق بمعايير الحوكمة والمحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي.

وقد مثلت مشاركة البنك الأهلي المتحد في المؤتمر الذي يعد من أهم التجمعات في الصناعة المالية الإسلامية، فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والتصورات مع قادة صناعة التمويل الإسلامي والمتخصصين في الصناعة المصرفية الإسلامية، واستعراض أهم القضايا والموضوعات التي تتطلب حلولاً وتطبيقات عملية في العمل المصرفي الإسلامي، خصوصاً أن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج إلى استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطوره، خاصة من ناحية تعزيز الكفاءة الاقتصادية والاستقرار المالي.

وأيوفي هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد تأسست عام 1991 في مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر، على رأسها إصدار 100 معيار حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، إضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها عدد من البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول، باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معاييرَ الهيئة حالياً مؤسسات مالية إسلامية رائدة في مختلف أنحاء العالم، حيث أنها توفر لهم درجة كبيرة من التجانس في الممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.