تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تنظيم خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة، فقد قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومن خلال المجلس الأعلى للصحة بإصدار الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية الراغبة في الحصول على تصريح لخدمات العمالة الوافدة، حيث صدر الملحق 21 في القرار رقم 15 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية.

وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجلاهمة بأن لائحة الاشتراطات التي طبقتها الهيئة تشمل معايير فنية واجب توافرها من موارد بشرية ومن تجهيزات لازمة للنظام الصحي الإلكتروني، وضمان جودة جهاز الأشعة بالمؤسسة، ووجود خدمات فحص الدم.

وأوضحت الجلاهمة أن الهدف من هذه الاشتراطات هو ضمان أن تكون المؤسسات الصحية الخاصة التي ستستقبل العمالة الوافدة للقيام بالفحص الطبي لديها نظام متكامل بدءًا بنظام تسجيل العامل إلى إنهاء الفحوصات، وتنفيذ الفحوصات المخبرية والإشعاعية، وإنهاء الفحص الطبي، على أن يكون هذا النظام مربوطا بوزارة الصحة.

وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بعمل تقييم شامل لجميع المؤسسات التي تقدم الخدمة بحيث تطابق الاشتراطات التي صدرت، وتم تحديد 14 مؤسسة صحية خاصة التي سمح لها بتقديم الخدمات، وستكون مقسمة على فئتين، الفئة الأولى هي المعنية بتقديم الخدمات الاعتيادية، وتبلغ كلفة الخدمة بها 20 دينارا فقط، وهي الكلفة المحددة لأداء الفحص الطبي والفحوصات الطبية.

ويمكن للمؤسسات التي تقدم هذه الخدمة أن تستقبل عدداً معيناً من العمال بحسب نظام المواعيد التلقائي منذ وصول العامل إلى مطار مملكة البحرين، فيما ستشمل الفئة الثانية خدمات متميزة، وستكون خدمة اختيارية تشمل توفير باقات وامتيازات أخرى تشمل الفحص الطبي، وخدمات أخرى مثل خدمات التوصيل أو غيرها، وستكون أسعارها حسب الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

يشار إلى أن أسماء المؤسسات الصحية الخاصة التي سيسمح لها بتقديم الخدمة وعناوينها ستكون منشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، وعلى موقع هيئة تنظيم سوق العمل وموقع وزارة الصحة.