+A
A-

“الداخلية”: نظام البصمة الوراثية باهظ ومكلف ماديًّا

رأت وزارة الداخلية أن تطبيق نظام البصمة الوراثية يحمّل الوزارة تكاليف وأعباء مالية باهظة كونها تقنية مكلفة ماديًّا.

وسيناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية والذي يهدف لسد الفراغ التشريعي في المملكة من خلال تنظيم موضوع حيوي وخطير ذي صلة بالحقوق والحريات العامة.

كما يهدف لإنشاء قاعدة معلومات وبيانات للبصمة الوراثية للمخاطبين بأحكام هذا القانون.

والغاية من الاقتراح المساهمة الفعالة في جمع الاستدلالات التي تساعد في الكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها، وسرعة التعرف على الجثث المجهولة، وحالات إثبات النسب، وأية حالات أخرى تفرضها ظروف الحال، أو تقررها جهات القضاء في التحقيقات والمحاكمات.

واقترحت وزارة الداخلية إضافة مادة جديدة تتعلق بكيفية التصرف في العينات المتخلفة من عملية الفحص الفني وتحديد الفترة الزمنية التي يمكن بعدها التخلص من تلك العينات أو الاحتفاظ بها إذا اقتضى الأمر.

تحديد عقوبة

وأورد المستشار القانوني ملاحظاته على الاقتراح مبينًا أنه جاء خاليًا من تحديد عقوبة ضد من يفشي أسرار قاعدة بيانات البصمة الوراثية أو يعبث بها أو يستخدمها في غير الأغراض المخصصة لها .

وبيّن أن الاقتراح لم يورد أن سرية بيانات البصمة والاطلاع عليها غير جائز إلا بإذن النيابة العام أو القضاء المختص بحسب الأحوال.

وذكر أن الاقتراح جاء خاليًا من الإشارة إلى القيام بإعداد العينة الحيوية أو الأثر الحيوي بعد انتهاء الغرض منها وحفظ نتائجها في قاعدة البيانات.

  

سرية البيانات

من جهتها، أشارت وزارة الصحة ضرورة تحديد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، في اللائحة التنفيذية والتأكيد على حماية سرية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية.

وذكرت الوزارة أنه ينبغي التأكيد على أن تشتمل اللائحة على جميع الضمانات المتعلقة بطريقة تبادل البيانات الخاصة بالخاضعين لأحكام القانون وخاصة بين الدول والمنظمات الدولية نظرًا لخطورة هذا الإجراء.

ونوّهت إلى ضرورة الاحتياط في وضع آلية محددة وواضحة للتعامل في شأن البصمة الوراثية وتأثيراتها على الحياة الاجتماعية الخاصة بالأفراد.

كما أشارت في مرئياتها حول الاقتراح أنه لا حاجة لذكر أية قوانين طبية في الديباجة كون هذا القانون يتعلق بالناحية الأمنية أكثر منها بالطبية.

وأيّد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الاقتراح بقانون من حيث المبدأ، في حين أشارت هيئة تنظيم سوق العمل أنه لا يمكنها إبداء مرئياتها في الاقتراح بقانون نظرًا لأبعاده الأمنية.