ثمّن رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار محمد فزيع قيام مملكة البحرين برفع تقرير حالة حقوق الإنسان الى لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية والمزمع مناقشته خلال الفترة القادمة، والذي يؤكد بأن مملكة البحرين، في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ماضية في طريق الديمقراطية وتعزيز الحريات ودعم حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بومجيد مع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، وهي لجنة تستند على أحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي اعتمد في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في عام 2004 وقد أصبحت مملكة البحرين طرفا فيه بموجب القانون رقم 7 لسنة 2006. وأكد بومجيد الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المحكمة العربية لحقوق الانسان والتي انطلقت بمبادرة كريمة من عاهل البلاد، والتي حظيت باهتمام عربي كبير. وخلال الاجتماع، بحث بومجيد التعاون والتنسيق المشترك بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان العربية، وبما يحقق الأهداف المشتركة بين الطرفين بما فيها عقد وتنظيم ورش العمل والمحاضرات التي تتناول كافة القضايا والموضوعات المتصلة بحقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، والتي تحقق تطلعات الشعوب العربية نحو مزيد من الحريات وحقوق الإنسان، مثمناً ما تقوم به لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) من جهود في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على مستوي الدول العربية، ومنوهاً بالدور الكبير الذي يقوم به المستشار محمد جمعه فزيع في مساعيه الحقوقية.

من جانبه، أكد فزيع الدور الكبير الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس أحمد الملا، وما توليه لجنة حقوق الإنسان من مبادرات ولقاءات تهدف لتكريس الجهود المبذولة في دعم حقوق الإنسان، وما توليه السلطة التشريعية من دور للارتقاء بمجالات حقوق الإنسان والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات والمنظمات واللجان التي تعمل من أجل تمكين الشعوب العربية ودعم حقوقهم المشروعة.