كشفت رئيس قسم تنظيم المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” لينا القاسم في تصريح لـ “البلاد” عن توجه لإخضاع المزيد من العاملين في الحقل الطبي للامتحانات كشرط لمنحهم تراخيص مزاولة المهنة.

وتجري الامتحانات الآن لحملة شهادات الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض والصيدلة وكذلك البصريات، ويستثنى منها تخصصات أخرى كثيرة كالعاملين في المختبر والأشعة والتغذية والعلاج الطبيعي.

ولم تفصح القاسم عن تخصصات المهن الطبية المعاونة المراد شمولها بنظام الامتحانات. إن الأمر يخضع إلى الدراسة، إلا أن التوجه قائم وتمريره يتطلب موافقة المجلس الأعلى للصحة.

ويتولى قسم تنظيم المهن الصحية اتخاذ الإجراءات كافة؛ لمنح العاملين في القطاع الطبي تراخيص مزاولة المهنة، وإجراء الامتحانات اللازمة لهذا الغرض.

وجاء تصريح رئيس القسم لينا القاسم خلال زيارة “البلاد” الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية استجابة لدعوة؛ بغرض إطلاع الصحيفة على الأقسام الرئيسة وآلية انسياب العمل.

وأفصحت القاسم عن إصدار الهيئة عدد 1997 ترخيصا جديدا يسمح للممنوحين مزاولة الطب والمهن الطبية المعاونة في البحرين، وذلك منذ بداية يناير 2017 ولغاية نهاية سبتمبر.

وأوضحت أن 418 ترخيصاً قد منح لحملة شهادات التمريض، فيما جرى ترخيص 378 طبيباً، و81 صيدلياً يدخلون سوق العمل في البحرين للمرة الأولى، وكذلك جرى منح 1120 ترخيصاً للممارسة المهن المعاونة.    

وتحدثت القاسم عن زيادة ملحوظة في عدد طلبات التراخيص المقدمة من الراغبين بمزاولة المهن الطبية، مرجعة الزيادة المطردة إلى ما تشهده المملكة من طفرة في تأسيس المؤسسات الصحية.     

من جانب آخر، أكدت القاسم أن عملية منح التراخيص قد شهدت تطوراً في إنجازها بعد تعاقد الهيئة مع شركة عالمية لتتولى بدورها عملية التحقق من الشهادات العملية والخبرة وتراخيص العمل السابقة.   

وأضافت: إذا ما قُدم الطلب مرفقاً بتقرير الشركة يثبت صحة الشهادات، فإن العملية تتطلب منا 14 يوم عمل.  ولفتت إلى أن الشركة العالمية قد كشفت عن زيف المؤهلات الطبية والخبرات الخاصة بـ 12 حالة.