إلغاء ترخيصين في 2017 بعد التحقيق في أخطاء طبية

لا ننحاز لزملائنا الأطباء وننظر للحقائق فقط

شكاوى بعدم إعطاء المعلومات بشأن المضاعفات المحتملة

 

أفصحت رئيس وحدة الشكاوى بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” شريفة بوجيري عن تسجيل 142 شكوى وبلاغا ضد أخطاء طبية محتملة، وذلك منذ يناير من العام الجاري.

وأردفت في لقاء مع “البلاد”: سجلنا 101 شكوى من أفراد يعتقدون بوجود خطأ طبي قد طالهم أو لامس أحد أقربائهم، وقيدنا أيضاً 25 بلاغاً صادراً من مؤسسات طبية بوجود أخطاء طبية محتملة أيضاً.

وأضافت: وفق القانون، فإن المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية ملزمة بالتبليغ عن الشبهات بوجود أخطاء طبية إذا ما حصلت وفاة غير متوقعة مثلاً.

ضد الآخر

وبحسب رئيس وحدة الشكاوى، فإن هنالك مؤسسات طبية أبلغت فعلياً الهيئة ضد أخطاء طبية وقعت في مؤسسات طبية أخرى.

وقالت: قد يُبلغ مستشفى أو مركز طبي عن حال مريض وردت إليه، ويعتقد أن هنالك خطأ طبيا قد حصل في مستشفى آخر زاره المريض قبلا، وأدى إلى انتكاسته قبل وصوله، وأن وضعه الصحي ليس ناتجاً عن مضاعفات علاجية.   

وأشارت بوجيري إلى وجود توجه لدى الهيئة لتشجيع المؤسسات على الإبلاغ عن الأخطاء الطبية.

أخلاقيات المهنة

وأوضحت أن التحقيق في الشكاوى المستلمة لا يرتبط بالأخطاء الطبية والإهمال فقط، فقد يطال شكاوى المرضى من تجاوز الطبيب أخلاقيات المهنة، فيشكو المريض من سوء الاتصال أو معاملته بطريقة غير جيدة.

وأردفت: قد يشكو المريض أيضا من عدم إعطائه المعلومات الكافية بشأن العملية أو الإجراء الطبي المتخذ، هذه الأمور لا تصنف أخطاءً طبية، ولكنها أمور ترتبط بأصول مزاولة المهنة.

وكشفت رئيس وحدة الشكاوى بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن عن إلغاء ترخيص اثنين من”الأطباء و مزاولي المهن الطبية المساندة” خلال العام الجاري بعد إجراء تحقيق في شكاوى قدمت إزاء أخطاء طبية وقعت.

تعاطف الزملاء

ورفضت بوجيري ما يثار من كلام بشأن تعاطف اللجنة المعنية بنظر الشكاوى مع الأطباء، وقالت: نحن لا ننظر إليهم كزملاء، بل نراعي الحقائق.

وتابعت، إن جميع أعضاء اللجنة يوقعون على إقرار للتعامل بحيادية قبل الشروع بالنظر في كل حال جديدة، وقبل البدء في دارسة الشكوى، نتحقق من أن جميع الأعضاء لا تمتهم أي صلة مع أي من المريض أو الطبيب، فإذا ما وجدت، يتنحى العضو على الفور.

وفيما يلي نص اللقاء:

 

كيف يبدأ العمل في دراسة الشكاوى؟

حسب القانون رقم 7 للعام 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، تُشكل اللجنة من 16 عضواً، وتتضمن 15 طبيباً ومستشارا قانونياً، وينتمي الأطباء لتخصصات مختلفة؛ لضمان التنوع في الرؤى لدى دراسة الشكوى.

المحكمة تسأل

تتولى اللجنة تقرير حدوث الخطأ من عدمه، وجزء من أطباء اللجنة ينتمون إلى الهيئة، والجزء الآخر من الأعضاء، يرشحون من مرافق صحية “مستشفيات ومراكز طبية حكومية وخاصة”.

ما دوركم كوحدة في التعامل الشكوى؟

نحن أول من يتعاطى مع الشكوى سواء تلك المقدمة من المريض نفسه أو من أحد أقربائه أو محاميه، فبعض الأشخاص يرفعون الشكاوى مباشرة لنا، وشكاوى أخرى تصلنا من النيابة العامة أو المحكمة التي توجه إلينا مجموعة من الأسئلة؛ بهدف بيان حدوث خطأ طبي من عدمه.

بلاغات أم شكاوى

ولن أغفل أيضاً “الشكاوى” الواردة من المستشفات والمراكز، ونسميها بلاغات أو حوادث في هذه الحالات. وفق القانون، فإن المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية ملزمة بالتبليغ عن الشبهات بوجود أخطاء طبية إذا ما حصلت وفاة غير متوقعة مثلاً.

كم عدد الشكاوى والبلاغات الواردة إليكم بشأن أخطاء طبية محتملة منذ بداية العام الجاري؟

منذ يناير 2017 ولغاية نهاية أكتوبر، سجلنا 142 شكوى وبلاغا، هنالك 101 شكوى من أفراد يعتقدون بوجود خطأ طبي قد طالهم أو مس أحد أقربائهم، وقيدنا 25 بلاغاً صادراً من مؤسسات طبية.

ضد الآخر

لعل من المهم الإشارة إلى أن بعض المؤسسات الطبية تُبلغ ضد أخطاء طبية قد تكون وقعت في مؤسسات طبية أخرى.

فقد يُبلغ مستشفى أو مركز صحي عن حال مريض وردت إليه، ويعتقد أن هنالك خطأ طبياً قد حصل في مستشفى آخر زاره المريض قبلا، وأدى إلى انتكاسته قبل وصوله، وأن وضعه الصحي ليس ناتجاً عن مضاعفات علاجية.   

وقد تبلغ المؤسسة الطبية عن مريض وصلها في حال حرجة جداً، ولكنه جاء في سيارته الخاصة، وكان من المفترض أن يُنقل عبر سيارة الإسعاف.

تحقيق داخلي

هل تختلف طريقة التعاطي بين البلاغ والشكاوى؟

في كلا الحالتين، سيجري فتح ملف خاص، وطلب الوثائق من جميع المؤسسات الطبية ذات العلاقة، والتي تعاملت مع المريض/الحالة قيد الدراسة.

في حال الشكوى، سيتم الرد على الشاكي الفرد.

في حال البلاغ، سيتم الرد على مؤسسة طبية، وأحيانا يكون المرفق الطبي قد أجرى تحقيقاً داخليا بشأن احتمالية وقوع خطأ أو إهمال، ويرغب بأخذ رأينا أيضاً.

هنالك توجه من جانب الهيئة لتشجيع المؤسسات على الإبلاغ عن الأخطاء الطبية.

“سوء الاتصال”

والتحقيق قد يشمل التقرير في أمور تتعلق بالأخطاء الطبية أو الإهمال أو المساس بأخلاقيات المهنة، فيشكو المريض من “سوء الاتصال” أو معاملته بطريقة غير جيدة.

قد يشكو المريض أيضا من عدم إعطائه المعلومات الكافية بشأن العملية أو الإجراء الطبي المتخذ، هذه الأمور لا تصنف أخطاءً طبية، ولكنها أمور ترتبط بأصول مزاولة المهنة.

مضاعفات العملية

هل تقدم مرضى بشكاوى بشأن عدم توضيح الخيارات الطبية الكاملة أمامهم؟

عادة ما تكون الخيارات واضحة أمام المريض، ولكن تردنا شكاوى من مرضى بشأن عدم إلمامهم بالمضاعفات المحتملة لإجراء العملية.   

هل يمكن إدانة الطبيب في هذه الجزئية الصعبة الإثبات؟

نعم، نبحث فيما إذا ما دون الطيب على ملف المريض أي إشارة أو تأكيد بأن مضاعفات العملية قد نوقشت فعلياً مع المريض أو فيما لو كتب الطبيب على وثيقة الإقرار بإجراء العملية، المضاعفات الأكثر احتمالية.

التدوين

ما يقوله المريض قد يكون متناقضاً مع إفادة الطبيب، والحسم في عملية التدوين دائماً.    

هل جرى إلغاء تراخيص لمزاولي المهن الطبية كعقوبة على الإهمال والخطأ خلال العام الجاري 2017؟

نعم، جرى إلغاء ترخيص اثنين “أطباء و مزاولي المهن الطبية المساندة”.

كم تحتاج من الوقت لإصدار قرار بشأن الشكوى؟

إن العملية تستغرق وقتا، ومتوسط الفترة المطلوبة لاتخاذ قرار تقارب الـ 6 أشهر، وأحيانا قد تطول العملية؛ بغرض الحصول على الملفات والوثائق المرتبطة بالشكوى.

إلغاء الترخيص

نطلب عادة الأشعة والتحاليل، وقد ينتهي التحقيق إلى محاكمة تأديبية تصدر 3 أنواع من القرارات، فإما الإنذار الكتابي أو التوقيف عن العمل “مدة يوم ولغاية السنة” أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة، والقرار مرتبط بشكل أساس بجسامة الخطأ.

قد تماطل المؤسسة الطبية في تسليم الملف الخاص بالمريض بهدف العبث في الأوراق والمعلومات، أليس كذلك؟

إذا ما شعرنا بأن هنالك احتمالية وجود خطأ جسيم قد ارتكب،  نتحرك مباشرة لجلب الملف بأنفسنا، وما يؤخر عملية البت في الشكوى هو وجود أكثر من ملف للمريض المشتكي أحياناً، والوثاق ذات الصلة من مؤسسات طبية عدة. عملية تجميعها ونسخها تتطلب وقتا.

استدعاء تأديبي

هنالك ضرورة للاستماع إلى أقوال الشاكي والمشتكى عليه، قد يكون المريض غير قادر على الحضور أو الطبيب متواجدا خارج المملكة.

دعونا لا ننسى أن لجنة واحدة فقط معنية بالنظر في جميع الشكوى المقدمة، ولتسريع البت في الشكاوى، جرى تقسيم اللجنة إلى عدة لجان مكونة من 3 أو 4 أعضاء، وتجتمع اللجان الفرعية بشكل يومي.    

فإذا ما وصلت اللجنة الفرعية إلى قناعة بوجوب “الاستدعاء التأديبي”، فتنعقد اللجنة بأكملها للاستماع إلى وجهة نظر الطبيب أو ممارس المهنة المعاونة؛ لتوضيح رؤيته لما جرى.   

خطأ أم مضاعفات

هنالك من يتهمكم بالتعاطف مع الأطباء في جزئية الإدانة، فإذا ما جرى التوصل إلى وجود خطأ، فإن العقوبة المقررة خفيفة ولا تتناسب مع حجم الضرر، ما تعليقك؟

نحن نقر العقوبات وفق القانون، الذي حصر الإجراءات المتخذة إزاء الأطباء والطاقم الطبي بـ 3 عقوبات فقط، ويتمثل أشدها بعقوبة إلغاء الترخيص، وتقرر العقوبة بناء على جسامة الخطأ، وليس حجم الضرر.    

اللجنة تنظر في الإجراءات، وليس مضاعفات الأدوية والعملية، وما يعتقده بعض المرضى وذووهم بأنه خطأ قد يكون أحد مضاعفات الإجراء الطبي.

برتوكول

نحن نبحث إذا ما قام الطبيب بعمله وفق الإجراءات والبروتوكولات الطبية أما لا.   

لا توجد معايير وطنية، وفق أي أساس تقيمون أداء الطبيب؟

لدينا دلائل إرشادية محلية، وهنالك معايير عالمية أيضاً. البرتوكولات المحلية ستكون - إذا ما وضعت - امتدادا للمعايير العالمية الموضوعة من جانب منظمة الصحة العالمية ومؤسسات عالمية معترف بها.

هنالك مدارس معروفة، وعلى الطبيب أن يثبت أن الإجراء الذي قام به ينتمي إلى مدرسة، لكن المشكلة إذا ما اتخذ الطبيب إجراءً خارج المألوف.

نسبة الخطأ

ما نسبة الإدانة أو الخطأ في مجموعة الشكاوى المقدمة إليكم؟

نسبة الخطأ في الشكاوى المقدمة تقارب الـ 10 % (اي أن 10 حالات من كل 100 شكوى تقدم الينا يتبين فيها خطأ طبية) ، غير أننا لا نستطيع الوصول إلى نسبة الخطأ الطبي في البحرين بناء على معلومات الوحدة وما يردها من شكاوى فقط.

هل من كلمة أخيرة تودين قولها؟

أجل، قد نتأخر أحياناً في الرد على الشكوى، ولكن هذا التأخير يعود إلى رغبتنا في إعطاء الأطراف كافة الحق بالدفاع عن النفس، والاستماع إلى وجهة نظر المريض، وكذلك المشتكى عليه “أفراد الطاقم الطبي”.

إن الإطالة ليس تسويفاً للشكوى، فليثق المواطن والمقيم أننا لا نهمل أي شكوى، وسنرد عليه بالتأكيد.

لا تعاطف

بالنسبة لاعتقاد البعض بأننا نتعاطف مع الأطباء، نحن لا ننظر إليهم كزملاء، بل نراعي الحقائق.

ولعل من المهم الإشارة إلى أن جميع أعضاء اللجنة يوقعون على إقرار للتعامل بحيادية قبل الشروع بالنظر في كل حال جديدة، وقبل البدء في دارسة الشكوى، نتحقق من جميع الأعضاء لا تمتهم أي صلة مع أي من المريض أو الطبيب، فإذا ما وجدت، يتنحى العضو على الفور.