+A
A-

البحرين العاشرة عربيًّا في تصدير السلع والاستثمار

كشفت آخر إحصائية صادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، التوزيع الجغرافي للعمليات بحسب الأقطار المصدرة للاستثمار والمصدرة للسلع من العام 2008 إلى العام 2016 وحلت البحرين في المركز الرابع خليجيًّا والعاشر عربيًّا بقيمة عمليات 150 مليون دولار بنسبة 1.3 % من الإجمالي.

وأوضح التقرير تطور قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة، وأن قيمة الاستثمارات والسلع المصدرة للمملكة خلال العام 2008 بلغت 61.8 مليون دولار، إلا أنها تراجعت في العام 2009 بنسبة 55.5 % لتصل إلى 27.5 مليون دولار، وهبطت إلى 10 ملايين دينار في العام 2010 بنسبة انخفاض بلغت 63.6 %، واستمرت بالتراجع في العام 2011 لتصل القيمة إلى 6.7 مليون دولار أي بنسبة 33 %، فيما ارتفعت في العام 2012 بنسبة 156.7 %، ولم تسجل خلال العام 2013 و2014 و2015 أي قيمة، ولكنها ارتفعت مجددًا خلال العام 2016 لتسجل 26.57 مليون دولار بنسبة 54.5 %.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقيمة عمليات 3.107 مليار دولار بنسبة 27.9 %، والكويت في المركز الثاني بقيمة 2.31 مليار دولار بنسبة 20.7 %، والإمارات ثالثة بقيمة 795 مليون دولار بنسبة 7.1 %، ثم تونس في المرتبة الرابعة بقيمة 753 مليون دولار وبحصة تبلغ 6.8 %، ثم لبنان خامسًا بقيمة 703 ملايين دولار وبنسبة 6.3 % تليها الأردن سادسًا بقيمة 418 مليون دولار وبنسبة 3.8 %، ثم الجزائر سابعًا بقيمة 352 مليون دولار وبنسبة 3.2 %.

ثم جاءت مصر في المركز الثامن بقيمة 3.3 مليون دولار وبنسبة 2.7 %، ثم سورية تاسعًا بقيمة 247 مليون دولار وبنسبة 2.2 %، ثم البحرين عاشرًا بقيمة 150 مليون دولار وبنسبة 1.3 %، فسلطنة عمان بقيمة 66.6 مليون دولار وبنسبة 0.6 %، ثم السودان بقيمة 21.3 مليون دولار وبنسبة 0.2 %، تليه قطر بقيمة 11 مليون دولار وبنسبة 0.1 %، وفلسطين بقيمة 2.7 مليون دولار وبنسبة 0.02 %، في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة نحو 1894 مليون دولار وبنسبة 17 % من الإجمالي.

ومن جانب الدول المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الأخيرة (2008-2016) فقد جاءت البحرين في المرتبة الرابعة خليجيًّا والرابعة عشرة عربيًّا بقيمة عمليات بلغت 239 مليون دولار وبنسبة 2.1 % من الإجمالي.

ولفت التقرير إلى تطور قيمة محفظة عقود الضمان للمملكة وجاءت كالتالي: سجلت 17.20 مليون دولار خلال العام 2008، وارتفعت بنسبة 55.3 % لتصل إلى 26.71 مليون دولار في 2009، وانخفضت بنسبة 6.3 % في العام 2010 حيث سجلت 25.02 مليون دولار، لكنها عاودت الارتفاع في العام 2011 لتسجل 46.77 مليون دولار أي بنسبة 87 %، وتراجعت 9.7 % في العام 2012 حيث وصلت القيمة إلى 42.23 مليون دولار، وهبطت 14.3 % في العام 2013 إذ وصلت القيمة إلى 36.18 مليون دولار، واستمرت القيمة بالانخفاض خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 بنسب 24.2 % و66.2 % و8.5 % على التوالي وسجلت 27.42 مليون دولار في العام 2014 و9.27 مليون دولار في العام 2015 و8.48 مليون دولار في العام 2016.

وحلت مصر في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 948 مليون دولار وبنسبة 8.5 % من مجمل العمليات، ثم السودان في المرتبة الثانية بقيمة 905 مليون دولار بنسبة 7.9 % من الإجمالي، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 855 مليون دولار بنسبة 7.7 %، ثم الجزائر رابعًا بقيمة 770 مليون دولار وبنسبة 6.9 %، ثم السعودية خامسا بقيمة 768 مليون دولار وبنسبة  6.9 %، فليبيا سادسًا بقيمة 629 مليون دولار وبنسبة 6 %، تليها سورية سابعا بقيمة 618 مليون دولار وبنسبة 5.5 %، يليها لبنان في المركز الثامن بقيمة 591.2 مليون دولار وبنسبة 5.3 %، ثم الأردن تاسعا بقيمة  457 مليون دولار وبنسبة 4.1 %، تليها تونس في المركز العاشر بقيمة 455 مليون دولار بنسبة 4.1 %، ثم الكويت في المركز الحادي عشر بقيمة 415 مليون دولار وبنسبة 3.7 % يليها المغرب في المركز الثاني عشر بقيمة 309 ملايين دولار وبنسبة 2.8 %، ثم العراق في المركز الثالث عشر بقيمة 275 مليون دولار وبنسبة 2.5 %، ثم البحرين في المركز الرابع عشر بقيمة 239 مليون دولار وبنسبة 2.1 % ثم قطر في المركز الخامس عشر بقيمة 239 مليون دولار وبنسبة 2.1 %، ثم اليمن في المركز السادس عشر بقيمة 206 مليون دولار وبنسبة 1.8 %، ثم سلطنة عمان في المركز السابع عشر بقيمة 177 مليون دولار وبنسبة 1.6 %، وأخيرًا موريتانيا بقيمة 13 مليون دولار. وفي حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة للسلع العربية نحو 2267 مليون دولار وبنسبة 21 % من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 7.4 % من الإجمالي و7.1 % لآسيا و1.4 % لأفريقيا وبقية دول العالم بنسبة 4.4 %.