وجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، جاء فيها:

تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي احتفاله باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام. وبهذه المناسبة نشير إلى ما يخلفه الفساد من آثار سلبية على التنمية الاقتصادية، بل ويتجاوز ذلك ليتعارض مع سيادة القانون والقيم الأخلاقية التي تستند إليها مجتمعاتنا.

ويأتي احتفال مملكة البحرين بهذا اليوم تأكيداً على عزمها لمواصلة الجهود في تعزيز النزاهة ومبادئ الشفافية ومكافحة الفساد لإدراكها أبعاد الفساد المدمرة على كافة الأصعدة، وخاصةً الاقتصادية منها والاجتماعية، فقد توالت جهود المكافحة من خلال تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات التي من شأنها الوقاية من الفساد والحد منه ومكافحته، فضلاً عن تشكيل إطار مؤسسي متكامل له من الصلاحيات التي تمكنه من القيام بواجبة الوطني في التصدي لهذه الآفة.

ولعل المشروع الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، والذي حقق خطوات راسخة منذ انطلاقته الأولى، لخير دليل على أن مكافحة الفساد تعد محوراً أساسياً في العملية الاصلاحية، ويتجلى ذلك من خلال التعديلات الدستورية، ودعم السلطة التشريعية بالأدوات الرقابية والمساءلة، واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها ليكون دليلاً واضحاً على عزم الإرادة السياسية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وجاءت رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي باركها جلالة الملك لتشكل القاعدة الأساسية لدعم المسيرة الاقتصادية، والتي تضمنت تعميم النزاهة والعدالة، والاستمرار في سياسة محاربة الفساد، إلى جانب إقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في عام 2013 م. وقد مهد انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتطوير الأطر التشريعية والإجرائية وتعزيز آليات التنسيق المؤسسية من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، حرصاً على مواكبة التطورات والمستجدات، والسعي الجاد للاستفادة القصوى من معطيات آلية الاستعراض من خلال الممارسات الجيدة والفضلى.

كما اتخذت المملكة التدابير والإجراءات اللازمة لملء قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة من خلال تشكيل فريق عمل من المختصين على المستوى الوطني من مختلف المؤسسات المعنية بتنفيذ الفصلين الثاني “التدابير الوقائية” والخامس “استرداد الموجودات” لتوفير كافة الردود والمعلومات والإحصاءات والأمثلة والوثائق ذات الصلة، إيذاناً للبدء في الدورة الثانية من آلية استعراض التنفيذ.

كما جاءت مصادقة مملكة البحرين على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، لما توفره هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين الدول الأطراف في مجال الوقاية والمكافحة لكل أشكال الفساد، وتعزيز المشاركة النشطة مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بمكافحة الفساد واكتساب المزيد من الخبرات المهنية وتبادل المعارف وبناء القدرات المؤسسية للسلطات القائمة على مكافحة الفساد.

ومن هنا يأتي التأكيد على أهمية مشاركة جميع الأطراف الوطنية، لفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون، وخلق مبادرات تثقيفية وتوعوية طموحة، في ظل ما تحث عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وما يعتبر جزءاً أساسياً من محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد باعتبار أن غرس قيم النزاهة ومبادئ الشفافية سيسهم في تحصين المجتمع من آفة الفساد، وفي هذا الجانب دأبت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على إطلاق الحملات الوطنية لمكافحة الفساد سنوياً، فضلاً عن جهودها التوعوية على مدار العام والتي تشمل كافة القطاعات.

وقد باشرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني هذا العام 68 قضية من بينها المخالفات ذات الشبهة الجنائية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والمحالة إليها.  وفي هذا المقام، فإنني أشيد بجهود ومساعي الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بوصفها صمام الأمان للحفاظ على المال العام، لما تؤديه من دور فاعل ومشهود للكشف عن أوجه القصور إن وجدت، ومراعاة الإجراءات والأنظمة الإدارية والمالية اللازم تطبيقها وفقاً لما يمليه الواقع التشريعي لمملكة البحرين. كما أود تقديم الشكر لكافة الوزارات والمؤسسات لتعاونهم على كافة الأصعدة، وعلى المبادرات الطيبة في التعاون والتنسيق لإقامة الفعاليات التوعوية والتثقيفية في سبيل تعزيز القيم ومبادئ الشفافية ونبذ الفساد، والشكر موصول للمجتمع المدني وجهوده البارزة.

وفي الختام أسال الله أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه.