كشف رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية، والتي تضم معظم شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، يحيى نور الدين لـ “البلاد” أن شركات التأمين بصدد تعيين شركة لدراسة مباشرة تولي الحوادث المروية بدلاً من الإدارة العامة للمرور.

وقال نور الدين إن الدراسة ستتناول مختلف التفاصيل المتعلقة بكيفية تولي إصلاح الحوادث البسيطة، والتي لا تحتوي على جوانب جنائية أو قانونية أخرى، والتي تتعلق عادة بتلفيات السيارات، والتي هي متفق عليها بين الجانبين.

وقدر نور الدين أن هذه الحوادث البسيطة قد تصل إلى 90 % من إجمالي حوادث السيارات والمركبات التي تقع في البحرين، والتي ستسند إلى شركات التأمين وفق التوجه الحالي.

وبخصوص الدراسة التي أعدتها الجمعية قبل سنوات عدة بخصوص الموضوع، أشار نور الدين إلى أن النظرة حالياً تغيرت، في السابق كانت الدراسة تناقش تأسيس شركة واحدة تؤسسها شركات التأمين؛ لمعاينة الحوادث المرورية، إلا أن التصور الحالي هي أن تقوم جميع شركات التأمين بهذا الدور من خلال التواصل بينها.

واعتبر نور الدين أن هذه الخطوة “إيجابية”، وستخف العبء عن رجال المرور الآخذ في التزايد مع ارتفاع عدد السيارات في البلاد، ويجعلهم يركزون على أعمال أساسية أخرى مثل تنظيم حركة المرور ورصد المخالفات المرورية، لافتاً إلى أن معاينة الحوادث البسيطة تستنزف وقت رجال المرور في الوقت الذي قد لا يكون هناك حاجة لتعطيل حركة السير في انتظار وصول دورية لمعاينة الحادث.

واستطرد بالقول “في الحوادث البسيطة، والتي يكون فيها الطرفان متفقين، يكفي فقط زيارة شركة التأمين وتولي عملية إصلاح المركبة”.

ورأى نور الدين أن اختصار المعاملات سيتيح لشركات التأمين إعطاء خدمات أفضل لزبائنها مع سرعة إنجاز المعاملات.

وبخصوص رسوم الدينار العشرة، والتي تتقاضها الإدارة العامة للمرور حالياً، وما إذا كانت شركات التأمين ستقوم بتسلم هذه الرسوم، أكد نور الدين أن هذه المواضيع التفصيلية مازالت قيد البحث، موضحا أن الدراسة التي ستقوم بها الشركة الاستشارية التي يجري العمل على تعيينها من جانب الجمعية، ستوضح الصورة بشكل أفضل من حيث الإجراءات التفصيلية المتبعة في حال وقوع الحوادث البسيطة بعد تولي شركات التأمين مسؤولياتها الجديدة.

وبيَّن أنه في حال بدء شركات التأمين معاينة الحوادث، فإن الجمعية ستقوم بحملة إعلامية توعية كبيرة لتوعية الجمهور بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لكنه لم يعط أي توقيت متوقع لبدء هذه الخدمة.

ويفوق عدد المركبات المرخص لها في البحرين 650 ألف سيارة في بلد يقدر تعداده السكاني بنحو 1.4 مليون نسمة، وفي 2016 بدأت الإدارة العامة للمرور تطبيق قانون المرور الجديد الذي أشارت إلى أنه خفض الحوادث القاتلة بنحو 40 %.  وكان وزير الداخلية رئيس مجلس المرور الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أكد قبل يومين على هامش اجتماع مجلس المرور، ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع إسناد الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين، خصوصا تلك الحوادث التي لا ترتبط بها مخالفات جسيمة، الأمر الذي سيسهم في تحسين آليات مباشرة الحوادث المرورية وسرعة إنجازها.