+A
A-

“الاتصالات” تجيز إبطاء الإنترنت في حالات محددة

أجازت هيئة تنظيم الاتصالات للشركات العاملة في البحرين تقييد أو إبطاء سرعة الإنترنت لبعض التطبيقات في حالات محددة، إلى جانب اتخاذ إجراءات “معقولة” لإدارة حركة البيانات على الإنترنت، وذلك وفق للائحة الجديدة لحماية مستهلكي القطاع.

وأوضح البند 4 في المادة 22 من اللائحة، والتي تتناول النفاذ إلى محتوى وتطبيقات الإنترنت، أنه مع مراعاة البند الثالث من هذه المادة، لا يجوز للمشغل المرخص له حجب أو تقييد أو إبطاء سرعة أو تغيير التدخل أو التقليل من قيمة المحتوى أو التطبيقات أو خدمات محددة أو فئات محددة منها أو التمييز بينها، فيما عدا حالات محددة تحقيقا للأغراض التالية: الحفاظ على سلامة وأمن شبكة المشغل المرخص له والخدمات التي يقدمها عبر الشبكة، منع ازدحام الشبكة بحركة البيانات، أو التقليل من الآثار المترتبة على الازدحام بشكل استثنائي أو مؤقت شريطة أن يتم التعامل بالتساوي مع فئات حركة البيانات المقابلة لها.

وأكد البند الأول، أنه يجب أن يتوافر لجميع المستهلكين الحق في النفاذ إلى المعلومات أو المحتوى القانوني وتوزيعه، وكذلك استخدام وتوفير التطبيقات والخدمات عبر خدمة النفاذ إلى الإنترنت بصرف النظر عن موقعها، أو موقع أو أصل أو الغرض من المعلومات أو المحتوى أو التطبيقات أو الخدمات.

أما البند الثاني، فجاء فيه أنه يحظر على المشغلين المرخص لهم القيام بحجب أو تقييد أو التقليل من قيمة المعلومات أو المحتوى أو التطبيقات أو المعلومات القانونية أو التمييز بينها دون مبرر.

وجاء في البند الثالث، أنه مع عدم الإخلال بالبند الثاني، يجوز للمشغل المرخص له اتخاذ إجراءات معقولة لإدارة حركة البيانات على الإنترنت، إذا تم اتخاذها بشفافية وبشكل متوافق دون تمييز، ولا يجوز أن تستند هذه الإجراءات إلى اعتبارات تجارية، وإنما تستند إلى متطلبات تقنية جودة الخدمة.

وتضم اللائحة التنفيذية الجديدة لحماية المستهلكين في قطاع الاتصالات عدد من الفصول منها سياسة الاستخدام العادل، والفواتير، والسرية وغيرها، كما تتناول موضوعات مستويات الجودة والشروط غير المنصفة في عقود الخدمة.

وأعطت اللائحة الشركات المرخصة لها فترة قانونية لتعديل عقود الخدمة وفق أحكام اللائحة وذلك لمدة 6 أشهر، على أن يتم عرض هذه العقود على هيئة تنظيم الاتصالات للموافقة عليها.