قال رئيس المجلس الخليجي للسلامة الجوية حافظ البنفلاح لـ “البلاد” إن الأجواء الخليجية مزدحمة بالطائرات في ظل نمو متزايد في عدد الرحلات بحركة الطيران في المنطقة، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة لبذل جهود إضافية في التدريب وتأهيل الأطقم الجوية.

واجتمعت أمس في المنامة شركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي لبحث قضايا السلامة الجوية والتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع ومن بينها ازدحام سماء الخليج بحركة الطائرات مع زيادة النمو الاقتصادي لدول المنطقة.

وحضر نحو قرابة 175 ممثلا من مختلف شركات الطيران في المنطقة ومن مشغلي الخدمات الأرضية والمطارات وسلطات الطيران جلسات نقاش قمة المجلس الخليجي للسلامة الجوية التي تستمر على مدى يومين في فندق آرت روتانا بالمحرق حيث تتطرق لمختلف أمور السلامة في خمس قطاعات بعلميات الطيران، إلى جانب استعراض التجارب والدروس المستفادة من التجارب، وإعادة صياغة المعايير في مجال السلامة الجوية.

وبين رئيس المجلس الخليجي للسلامة الجوية أن أبرز شركات الطيران في المنطقة تشارك في اجتماع القمة السنوية الخليجية للسلامة الجوية التي تعقد بالبحرين للمرة الأولى في ظل استحداث مجموعتي أعمال جديدتين تتعلقان بطائرات الهوليكبتر وسلامة عمليات المناولة الأرضية.

وبشأن التحديات التي تواجه قطاع الطيران بالمنطقة خصوصاً مسألة “ازدحام الأجواء الخليجية” بالطائرات، قال البنفلاح “طبعاً أتفق مع هذا الكلام، اليوم السوق الخليجية ناشئة وبقوة، لكن تظل هناك أجواء أكثر ازدحاما مثل أميركا وأوربا والصين، (...) قفزنا قفزه نوعية منذ الثمانيات أو التسعينات إلى اليوم (...) النمو مضطرد”.

وعرج البنفلاح إلى أن الموارد البشرية هي تحد إضافي، تواجهه شركات الطيران في المنطقة، وذلك يتطلب زيادة جهود التدريب المتخصص على أعلى المستويات والتي تتناسب مع أهمية قطاع الطيران وتأثيره في حياة ملايين الأشخاص. ويفرض النمو في حركة الطيران تدريب المزيد من الطواقم الجوية لمواكبة هذا النمو، كما يرى رئيس المجلس الخليجي للسلامة الجوية، الذي يستطرد بقوله “المطارات في الخليج أصبحت مزدحمة، لم يعد هناك عدد قليل من الرحلات بالمطارات أو خطوط الطيران العاملة أو حتى على صعيد الطائرات التي تعبر الأجواء، أجواؤنا متكدسة بالطائرات، لذلك نحتاج أن نكون على أهبة الاستعداد لمواكبة هذا التطور”.

وعن النقاشات التي يجريها المجلس في قمته واجتماعاته كشف البنفلاح: “الحديث والنقاش يدور حول جميع الأمور التي تتعلق بسلامة الطيران، المجلس مكون من خمس مجموعات رئيسة وهي سلامة العمليات، وسلامة المناولة الأرضية، وسلامة الطيران العمودي (الهوليكبتر)، سلامة طاقم الضيافة، ومجموعة معنية بتسجيلات الطائرات وهي محاكاة ما بعد الرحلات”.

استعراض التجارب

وأوضح البنفلاح أن النقاشات تستعرض التجارب التي اختبرتها شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم والاستفادة منها، إلى جانب الحديث عن إعادة صياغة المعايير التي تتعلق بسلامة المطارات وأفضل الممارسات التي يمكن القيام بها من مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الطيران المدني. وبيّن أن المشاركين يناقشون كذلك “حوادث الطائرات” وأن هناك شفافية لاستعراض هذه التجارب، ولكن مع احترام أسرار الشركات الخاصة، لافتا إلى أن عملية تبادل الخبرات تتم على طوال العام من خلال شبكة العلاقات بين أعضاء المجلس، إلى جانب الاستفادة من مصنعي الطائرات، في التواجد بمختلف الأحداث، خصوصا مع وجود طلبيات ضخمة لشركات المنطقة للحصول على الطائرات من مختلف الشركات المصنعة في العالم.

وتطرق البنفلاح إلى نشأة المجلس الخليجي للسلامة الجوية في العام 2000 بمبادرة من عدد من شركات الطيران الخليجية مثل طيران الخليج والإماراتية والاتحاد و”الكويتية” و”السعودية” قبل أن تتوسع لتشمل عدد أكبر من شركات الطيران ومنها شركات مصرية وتركية ولبنانية وأردنية.

ولفت إلى أن الأنشطة والنقاشات تشارك فيها القطاعات الفاعلة في الطيران المدني مثل سلطات الطيران المدني وإدارات المطارات والرقابة الجوية.

وأشار البنفلاح إلى أن قمة رئيس المجلس الخليجي للسلامة الجوية التي تقام آخر العام تأتي بعد ثلاثة لقاءات تمهد لهذه القمة التي تعتبر أكبر حدث يقيمه المجلس.

وفي 2017 نظم المجلس أول مؤتمر سلامة للطيران خليجي في المملكة العربية السعودية، وذلك في ضيافة شركة النفط السعودية “أرامكو”.

ويشارك في القمة السنوية لمجلس سلامة الطيران الخليجي التي تقام بدعم من شركة طيران الخليج، ممثلي الشركة، إضافة إلى شؤون الطيران المدني بالبحرين، وشركة مطار البحرين، ووزارة الداخلية، وطيران الإمارات، وطيران الاتحاد، والخطوط الجوية السعودية، والطيران العماني، وطيران العربية، وطيران ناس، وفلاي دبي. ويتكون مجلس سلامة الطيران الخليجي من قاعدة أعضاء إقليمية وعالمية، ويشمل أعضاء الشركات المصنعة للطائرات، والمنظمين في صناعة الطيران، وموردي خدمات الحركة الجوية، وطائرات رجال الأعمال ومشغلي الخدمات.