أشار وزير مفوض قائم بأعمال مدير إدارة حقوق الإنسان محمد السويدي إلى أن إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان منذ العام 2002 وحتى الآن، والتي تزامنت مع تدشين جلالة الملك مشروعه الإصلاحي، تشهد على التطور الحاصل في مجال حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي وتقنين أحكام الأسرة، وتمكين المرأة، إذ وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 15 % (النواب والشورى) و9 % من أعضاء السلطة القضائية، 52 % من موظفي القطاع الحكومي، 32 % من موظفي القطاع الخاص، مشيرا إلى حرية تكوين الجمعيات السياسية والمجتمع المدني، إذ وصل عدد ما رخص له حتى الآن إلى 617 جمعية حقوقية واجتماعية ودينية وغيرها في دولة عدد سكانها صغير نسبيا.