علمت “البلاد” أن قرارًا صدر عن وكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح بوقف منح رخص بناء جديدة للتصنيفات التي تسمح بالبناء على الحد بالنسبة للمناطق القديمة في كل محافظات مملكة البحرين.

وتواصلت الصحيفة مع رئيس اللجنة الفنية بمجلس أمانة العاصمة مجدي النشيط للاستعلام عن حيثيات القرار، فذكر أنه وبصفته عضوًا في لجنة التظلمات من رخص البناء وردتهم عدد من الشكاوى بشأن امتناع أمانة العاصمة عن منحهم إجازات للبناء على الحد في مناطق السكن القديمة.

وأشار إلى أن هذا القرار الصادر عن وكيل شؤون البلديات، استثنى من صدرت لهم إجازات بهذا الشأن قبل صدوره، حيث إن القانون السابق كان يسمح ببناء البنايات في التصنيفات التي تسمح بالبناء على الحد بعناوين وعدادات منفصلة.

وبيّن أن القرار لا يمنع بناء العمارات الجديدة بشكل نهائي، وإنما يشترط أن يكون المبنى سواء المنزل أو العمارة مسجلاً على عنوان واحد وعداد واحد، الأمر الذي سيكلف صاحب العقار مبالغ باهظة في حال استغلاله لأغراض التأجير. ولفت إلى أن هذا القرار ليس مقتصرًا على المناطق القديمة في محافظة العاصمة بل سيشمل المناطق القديمة في جميع محافظات المملكة.

وبين أن الهدف منه هو تنظيم عملية التأجير، والحد من الضغط الحاصل في تلك المناطق سواء المتعلق بمواقف السيارات أو الخدمات.