+A
A-

عصابة تنفذ 118 عملية احتيال في دول مختلفة

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية غسيل أموال، تضم 16 متهمًا آسيويًا، أجروا أكثر من 118 عملية احتيال لأشخاص موجودين في دول عدة، مستخدمين المملكة مركزًا لهذه العمليات الإلكترونية، حتى جلسة 31 يناير الجاري؛ وذلك لسماع أقوال شاهد الإثبات مع الأمر بإعادة إعلان المتهمين من 3 وحتى 8 وباستمرار حبس المتهمين من الأول وحتى الثالث.

وتشير التفاصيل إلى أن أفراد شرطة إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد الإلكتروني تمكنوا من ضبط متهمين آسيويين، أجريا عمليات احتيال إلكترونية في أميركا وعدة دول أوروبية بواسطة أشخاص آخرين، واستلما وأرسلا أموالاً، عبر شركات الصرافة المختلفة باسم عمّال مطعم يعملان فيه، استغلوهم في تلك العمليات؛ ليتمكنوا من الحصول على المبالغ النقدية المتحصّل عليها بالاحتيال على المجني عليهم البالغ عددهم أكثر من 118 ضحية، لمبلغ تجاوز 457 ألف دينار، تم إرساله كله إلى الهند.

وتتحصل وقائع ضبط القضية فيما جاء بمحضر البلاغ المقدم للنيابة العامة من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد الإلكتروني، والذي تضمّن ورود بلاغ من الشرطة العربية والدولية في دولة بلجيكا، ضد أحد الأشخاص والذي تبين أنه استلم مبلغ مالي من عملية احتيال إلكتروني على سيدة أجنبية الجنسية.

وباستدعائه للإدارة، قرر أن هذه العملية تمت بتنظيم من المتهم الأول، والذي يرغمه وبقية زملائه الأربعة عشر والعاملين في أحد المطاعم على استلام مبالغ مالية متفاوتة من محلات الصرافة، والتي يرسلها إليهم أشخاص مجهولون ولا يعرفونهم أصلاً؛ وذلك ليعيدوا إرسالها إلى أشخاص آخرين في الهند.

وبالفعل تم إجراء التحريات حول المتهم الأول، والذي تبين أنه يجري عمليات غسل الأموال المشار إليها، والتي تبين أنها ناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني، تُنَفَّذ في الهند، وضحاياها متواجدون في عدة دول منها أميركا وبريطانيا والدنمارك وكندا وبلجيكا ودول أخرى.

وتم التوصل إلى أن الجناة يستخدمون عمليات الإختراق لحواسب الضحايا، ويحدثون خللاً في أجهزة الضحايا الخاصة؛ وذلك عبر اختراق حساباتهم الإلكترونية، ومن ثم يتولى الجناة عملية الاتصال بهؤلاء الضحايا، مدعين أنهم موظفون تابعين لشركة عالمية معروفة، وبناء على تلك الاتصالات يطلبون من الضحايا إرسال مبالغ مالية لصالحهم؛ ليتمكنوا من إعادة فتح أجهزتهم بعدما يحلون المشكلة إليهم، وبالفعل فإن أكثر من 118 شخصًا وقعوا ضحية لتلك العمليات وأرسلوا إليهم الأموال التي طلبوها عن طريق شركات الصرافة، وذلك لصالح المجموعة التي يديرها المتهم الأول.

وأفادت التحريات أن المتهم الأول استعان بـ 13 شخصًا، وهم ليسوا سوى عمال وطباخين في أحد المطاعم، ورواتبهم بسيطة ولا تتجاوز 120 دينارا؛ وذلك لاستلام الأموال باسمهم وإعادة إرسالها لأشخاص متواجدين في الهند.

وبسؤال جميع العمال قرروا أن المتهم الأول هو المسؤول عنهم، وأنه استغلهم في عمليات استلام وإرسال الأموال مقابل حصول كل منهم على نسبة 2 % منها.

وأشارت الأوراق إلى أن المتهم الثاني استلم عن طريق هؤلاء العمال مبلغًا مقداره 55 ألف دينار فقط من أشخاص مقيمين في المملكة المتحدة؛ في غضون شهرين فقط في العام 2016، كما أرسل مبلغًا يقدر بـ77 ألف دينار إلى أشخاص في الهند، فيما تم التوصل لمبلغ إجمالي عبر كشوفات استلام المبالغ عبر الصرافات، إلا أنهم استلموا جميعًا ما يزيد عن مبلغ 457 ألف دينار.