قال عاملون في قطاع البناء والتشييد إن وزارة الأشغال والبلديات لم ترد على طلب من أجل السماح للشركة المشغلة للمحجر الحكومي في حفيرة، ببيع الصخور ومواد الدفان للقطاع الخاص والأفراد مع توافر مخزون كبير من شأنه حل أزمة اختفاء مواد الدفان من السوق المحلية والتي تشل حركة المباني الجديدة حاليا.

وذكرت مصادر أن كميات كبيرة تقدر بنحو 3 ملايين طن من مواد الدفان، فائضة حالياً في المحجر الحكومي في حفيرة، وأن الإفراج عن هذه الشحنات من شأنها معالجة المشكلة، حيث قامت الشركة المشغلة للمحجر الحكومي، شركة ناس، بمخاطبة الوزارة للسماح بالبيع لمؤسسات البناء والتشييد، إلا أن الوزارة لم ترد على الشركة. ويتوقع أن تستمر أسعار الأحجار والصخور ومواد الدفان في الارتفاع مع استمرار نفاذ طاقة المحجر الحالي والتي تتفاوت تقديرات بشأنها بين سنتين وحتى خمس سنوات.

ارتفاع الأسعار

وكانت وزارة الأشغال قد أرست مناقصة لإدارة محجر حفيرة الحكومي وهو الوحيد في المملكة الذي يوفر الصخور والأحجار، قبل نحو ثلاثة أعوام، وذلك بعد أن تخلت “بارمكو” عن إدارة المحجر بعد قرابة الأربعين عاماً من العمل المتواصل فيه. وقامت وزارة الأشغال، بعد تسلم شركة ناس إدارة المحجر، برفع الرسوم الحكومية على الصخور من 200 فلس للطن إلى نحو 1.9 دينار للطن، وهو ما أدى بدوره لرفع سعر الطن النهائي لنحو 2.8 دينار.

ويقول عاملون في قطاع البناء، إن أسعار شحنات الدفان سعة 20 مترا مكعبا، ارتفعت لتبلغ أكثر من 50 دينارا في الوقت الراهن مع إعادة تشغيل المحجر واقتصاره على المشروعات الحكومية.

واقتصرت الصخور والأحجار بالمحجر الحكومي على المشروعات الحكومية، وذلك بأمر من وزارة الأشغال إلى الشركة المشغلة، خصوصا مشروعات الدفان الكبيرة، مثل دفان مدينة شرق سترة وشرق الحد وغيرها من المشروعات الإسكانية والتي تحتاج لكميات كبيرة من الصخور. ومع انجاز معظم المشروعات الحكومية التي تتطلب كميات كبيرة من الصخور، تبقى حوالي الثلاثة ملايين طن من الصخور الصغيرة أو ما يطلق عليها بـ “الدفان” والتي تستخدم عادة في ردم أساسات المنازل لإعدادها للبناء إلى جانب رصف الشوارع وغيرها من المتطلبات العمرانية.

وتشير المعلومات إلى أنه عند تفجير مناطق التحجير فإن قرابة 10 % تكون في شكل صخور كبيرة، والتي تستخدم في مشاريع ردم الأراضي لمشروعات الإسكان، في حين أن غالبية المتبقي من عملية التحجير هي أحجار صغيرة وتستخدم في الدفان الذي يكثر الطلب عليه من قبل القطاع الخاص، وهي كميات فائضة في المحجر تقدر كما أيلفنا بنحو 3 ملايين طن، إلا أن القرار الوزاري بمنع البيع إلا على المشروعات الحكومية، لا يتيح الإفراج عن هذه الكميات لحل الأزمة.

ويتساءل مقاولون لماذا تستمر الجهات الحكومية المعنية في سياستها بعدم تمكين الأفراد والمشروعات الخاصة من الاستفادة من طاقة المحجر الحكومي، مع وجود مخزون كبيرة يمكن أن يكفي لقرابة الخمس سنوات، على حد تعبيرهم، خصوصا أن قطاع البناء الخاص يمس حياة الكثير من المواطنين وشركات المقاولات وعجلة الاقتصاد الوطني.

رفع الأسعار للتمهيد للاستيراد

ويقول عاملون في قطاع البناء، إن سياسة الجهات الرسمية في اقتصار إنتاج المحجر من الصخور والدفان على المشروعات الحكومية، لا تهدف فقط لضمان الحصول على كميات دفان سهلة ورخيصة للمشروعات الاسكانية فقط، بل أيضا من أجل التمهيد لعملية الاستيراد مستقبلا من خلال جعل أسعار الدفان في السوق المحلية مقاربة لتلك الأسعار من خلال الاستيراد.

وصرح وزير الأشغال في أبريل 2017، لمجلس النواب أن الخيار المستقبلي في هذه المسألة هو الاستيراد من دولة الإمارات وسلطنة عمان، وأن التكلفة الإضافية في حالة الاستيراد ستكون بحدود 16 مليون دينار سنويًا، منوهاً أن معظم الزيادة في الكلفة تذهب لتغطية أجور الشحن البحري ورسوم المناولة المتكررة والنقل البري من الميناء إلى الكسارات ومواقع العمل.

وبين الوزير أن هناك شركات تعمل في محيط المحجر في معالجة الصخور والمواد وفق ترخيص قديم من وزارة التجارة، وأنه لا يوجد بديل آخر لمناولة ومعالجة مواد الدفان والصخور، إذ انه قد يتم استخدام هذه المنطقة (حفيرة) في حال الاستيراد إلى أن يتم إيجاد منطقة بديلة بالقرب من الميناء أو منطقة أخرى بعيدة عن مناطق الأحياء السكنية والمأهولة، وذلك للحفاظ على البيئة.

محاجر غير شرعية

ويتحدث عاملون في قطاع البناء والتشييد عن محاجر غير شرعية ظهرت في الآونة الأخيرة والتي حلت كبديل للمحجر الحكومي، بينما يشير آخرون الى أن شركات الحفريات تقوم بشراء كميات الدفان من مواقع البناء أو الأهالي الذين يقومون بعملية الحفر من أجل تشييد منازل أو مشروعات خاصة.

يذكر أنه صدر قرار عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في مايو 2014 للشروع بتحديد موقع لمواد البناء من خلال ميناء عميق، وقد قامت وزارة بعمل دراسة متكاملة لتحديد أنسب المواقع بهذا الخصوص. كما كانت هناك خطة لتشييد ميناء لاستيراد مواد البناء، إلى جانب تأسيس شركة بمساعدة القطاع الخاص من أجل استيراد الصخور.

وذكر عاملون في شركات بناء بحرينية أنه تم اقتراح رصد نحو 120 مليون دينار لتأسيس شركة بين الحكومة والقطاع الخاص لاستيراد الصخور والأحجار المخصصة لقطاع البناء والتشييد والبنية التحتية، في حين يتوقع أن تفوق تكلفة تأسيس الشركة والمرافق ونفقات التشغيل هذا المبلغ، إلا أن فكرة هذه الشركة قد أغلقت على ما يبدو لارتفاع تكاليف انشائها وعدم اهتمام القطاع الخاص بها.

يشار إلى أن احتياجات البحرين من الصخور تقدر بنحو 5 ملايين طن سنوياً، وكانت شركات قد بدأت بالفعل قبل عامين باستيراد الصخور من الخارج، والتي تستخدم كذلك في توفير مادة الكنكري من خلال تكسيره.