يترقب عشرات المساهمين في شركة “أسماك” مصير حلمهم في إيجاد شركة بحرينية قوية تؤمن احتياجات البلاد من الأسماك الطازجة في السوق، في الوقت الذي يخشى أن تلفظ الشركة أنفساها الأخيرة وتضطر لخيار “التصفية”. وقال مصدر مطلع، إن التقديرات تشير إلى أن مليوني دينار قد تشكل قبلة الحياة لهذه الشركة التي كان يفترض بها أن تكون من أكثر المشروعات الغذائية في البحرين، وهي الاستثمارات التي ستكون كافية لوضع الشركة على سكة النجاح من جديد بعد أن تكالبت عليها عوامل فنية وإجرائية لم تكن في الحسبان وأدت الى وقف عملياتها منذ قرابة الستة أشهر.

وعلى الرغم من زيادة اهتمام عدد من المستثمرين بشراء أنشطة الشركة وقيام بعضهم بزيارة البحرين، للاطلاع عن كثب عن الاستثمارات المطلوبة، إلا أن هذه الصفقة لم تمضي قدماً.

وكانت الشركة قد دشنت أول حصادها من الأسماك المزروعة في الأسواق المحلية في 30 نوفمبر 2014، وبلغ حجم الدفعة الأولى من إنتاجها 200 طنا من أسماك السبريم والسبيطي، اذ تهدف الخطة الوصول إلى ألفي طن من الأسماك مع التركيز على أنواع الأسماك مثل الهامور والسبيطي، قبل أن تدخل الشركة في خسائر متفاقمة وبالتالي تغييرا في خطتها التشغيلية الأساسية بسبب عدم توافر الإصبعيات (صغار الأسماك) محلياً.

ويقول المصدر إن الآمال معلقة على بعض المساهمين الرئيسيين، دون أن يشير صراحة إلى أنها جهات شبه حكومية، مثل ممتلكات وبنك التنمية، التي لم تألوا جهداً منذ البداية في تقديم التسهيلات المطلوبة لبدء المشروع الذي بدأ بصعوبة مع الإجراءات البيروقراطية وعدم توافر مساحات الأراضي البحرية المطلوبة حينها، إلا أن الدفعة الرسمية سهلت البدء بالمشروع.

وأكد أن الاستثمارات المطلوبة تشمل كذلك إنشاء مفقس خاص للشركة والذي يشكل العمود الفقري أو المواد الخام لنشاط الاستزراع السمكي، إذ استنزف عدم وجود مفقس سيولة الشركة بشكل كبير وأصابها بالشلل في نهاية المطاف، في وقت لم يلب التعويل على المفقس الحكومي احتياجات الاستزراع.

وأشار المصدر أن جميع المستثمرين وهم من رجال وأصحاب الأعمال المعروفين في البحرين ساهموا بشركة أسماك ليس بهدف الربح ولكن لإيمانهم بأهمية أن تكون هناك صناعات تؤمن الأمن الغذائي للبلاد وهو ما ينسجم مع توجهات وتطلعات القيادة والحكومة الرشيدة التي أكدت على ضرورة أن تمتع البحرين بأكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

وبيّن أن المستثمرين بانتظار تحرك من المساهمين خصوصا من قبل الجهات شبهة الحكومية لضخ أموال في المشروع أو شرائه، لافتاً إلى أنه لا توجد صورة واضحة حتى الآن بخصوص المستقبل.

وأوضح المصدر أن المستثمرين سيعقدون جمعية عمومية ليقرروا المضي قدما في تصفية الشركة، إذا لم يطرأ أي تحرك لإعادة الحياة لها، مشيرا إلى أن الوقت ليس في صالح الحفاظ على أصول الشركة خصوصا مع خسارة الكثير من الموظفين، الأمر الذي يتطلب إعادة التوظيف والتدريب.

وأشار إلى أن مشكلة عدم توافر الإصبعيات في موقع قريب كان يشكل مشكلة كبيرة لانجاح المشروع، حيث اعتمدت دراسة المشروع على وجود مصدر لتزويد الشركة بالإصبعيات، ومع لجوء الشركة للاستيراد من الخارج فإن ذلك تسبب في تكاليف إضافية إلى جانب خسارة الكثير من الإصبعيات ونفوق عدد كبير من الأسماك بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد قبل سنوات، إذ وصلت درجة الحرارة في السنة الثانية من عمل الشركة لنحو 38 درجة مئوية داخل البحر مما تسبب في نفوق كميات كبيرة من الأسماك مسبباً خسائر فادحة.

وتشير التقديرات إلى أن بنك البحرين للتنمية يملك نحو 18 % من شركة “أسماك”، في حين تمتلك شركة ممتلكات البحرين القابضة نحو 32 % منها.

وأوضح المصدر إلى أن ضخ الاستثمار يتطلب سنة إلى سنة ونصف قبل حصاد إنتاج الأسماك مرة أخرى، لافتاً إلى أن الاستثمار في المشروع هو استثمار طويل الأمد يصل لنحو عشر سنوات قبل أن يحقق عوائد استثمارية. وبيّن أنه من الأفضل أن يكون لشركة أسماك البحرينية مفقسها الخاص المستقل عن الحكومة، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على رخصة لتأسيس هذا المفقس من شئون البلديات.

وقال “لا أعتقد أن المفقس سيكلف الكثير، نحن نتحدث عن نحو مليوني دينار لإعادة عجلة الإنتاج للشركة بسلاسة”.

وكان هناك نقاش يجري بشأن توسعة أو تأسيس مركز جديد للاستزراع السمكي بتكلفة تفوق المليون دينار، ما سيشكل نقطة دعم قوية لصناعة الأسماك في المملكة، كما أن المركز نفسه بإمكانه أن يدر أرباحاً، إلا أن هذا المشروع لم ير النور لأسباب مختلفة.

وفي الربع الأولى من 2016 أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أسماك البحرين مضاعفة رأس مال الشركة المدفوع من 1.38 مليون دينار إلى 2.76 مليون دينار، في خطوة قالت عنها الشركة حينها إنها ستعزز مسيرتها وتنهض بها لتحقيق أهدافها الداعمة لسياسة الدولة في مجال توفير الأمن الغذائي.

ومن بين أسباب تعثر “أسماك”، القيود التي واجهتها لتصدير فائض الإنتاج المحلي إلى الخارج والذي كان قد يعطي الشركة مرونة أكبر في موازنة التكاليف والإيرادات.