شهد قطاع التجزئة في البحرين نمواً ثابتاً على مدى العقد الماضي وما يزال من أكثر القطاعات حيويةً في المملكة، مسجلاً نمواً سنوياً بمعدل 13 %، وذلك وفقاً لدراسة جديدة أصدرتها شركة كي بي إم جي في البحرين بعنوان: “السياحة.. المحرك الأساسي لقطاع التجزئة في البحرين”.

وأدت الزيادة السكانية خلال الفترة الممتدة من العام 2007 إلى العام 2017، بجانب ارتفاع دخل الأُسَر ووفود السياح من المملكة العربية السعودية، إلى نمو قدرة قطاع التجزئة بحوالي ثلاثة أضعاف خلال هذه المرحلة. وقال رئيس قسم الخدمات الاستشارية الإدارية في الشركة، كينان نويلاتي “تلعب السياحة دوراً مهماً في الأداء الذي يسجله قطاع التجزئة في البحرين.  ويشكل السياح الوافدين من السعودية حوالي 65 % من إجمالي السياح الوافدين إلى البحرين، وهم بالتالي مسؤولين عن حصة الإيرادات الأكبر في قطاع التجزئة.  وتعتبر دور السينما والمطاعم ومراكز الترفيه العائلي في المجمعات التجارية في البحرين، الوجهات الأكثر استقطاباً للزوار السعوديين القادمين من المنطقة الشرقية والرياض”. وبحسب ما ورد في التقرير، تقع أكبر 10 مجمعات تجارية في البحرين في مناطق رئيسية وتستقبل 51 مليون زائر سنوياً، كما تتراوح معدلات الإشغال ما بين 95 و100 %، إلا أن متوسط عدد الأمتار المربعة لقطاع التجزئة للفرد أقل من النصف بالمقارنة مع المدن العالمية مثل نيويورك ودبي، مع الإشارة إلى أن هذا العدد قابل للمقارنة بدرجة أكبر مع مدن مثل سنغافورة وهونغ كونغ.  يدل ما سبق على أن سوق التجزئة لم يبلغ المستوى الأقصى من النضج بعد، ما يشير إلى علامات إيجابية في إمكانية النمو.

واضاف نويلاتي “في ظل ارتفاع نسبة الاستثمار في البنية التحتية والمجمعات التجارية وتحديداً في الجزء الشمالي من المملكة، نتوقع أن يشهد القطاع نمواً بالمعدل عينه على مدى السنتين إلى خمس سنوات المقبلة”. إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على اختلاف أنماط الإنفاق بين السياح وفقاً لعدد الأيام الذي يمضونه في المملكة.

إن متوسط المدة التي يمضيها السياح الوافدين إلى المملكة عبر مطار البحرين الدولي، أطول بأربعة أيام من المدة التي يمضيها السياح الوافدين عبر جسر الملك فهد.  وشكلت هذه المجموعة الأخيرة حتى العام 2017 أكثر من 90 % من الزوار ليوم واحد سنوياً.  ويبلغ متوسط الإقامة في البحرين كوجهة سياحية 2.6 يوماً بالمقارنة مع ذلك البالغ 4.2 يوماً في المدن التي تتم المقارنة مرجعياً بها مثل دبي ونيويورك وباريس وهونغ كونغ وسنغافورة ولندن.  بالتالي، هناك فرصة كبيرة لزيادة الإيرادات لأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص العاملين في قطاع التجزئة، في حال تحسين قطاع السياحة بما يشمل الارتقاء بعدد السياح وأيام الإقامة في المملكة.