+A
A-

المعراج: إصدار تحسينات جديدة لمتطلبات الامتثال للأنظمة والحوكمة

كشف محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج عن أن “المركزي” بصدد إصدار تحسينات جديدة للقواعد التي تغطي متطلبات الامتثال للأنظمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، بما فيها الهيكلة وإعداد التقارير وكفاية الموارد والامتثال بالقوانين والحوكمة ذات الصلة وتحديد مسؤوليات مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين وغيرها من كوادر، بما يعزز إطار عمل الامتثال بالأنظمة والقوانين.

وأوضح المعراج، في حديثه للصحافيين على هامش افتتاح أعمال القمة الثانية عشرة للهيئات التنظيمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صباح أمس، أن “المركزي” يقوم بمراجعة مستمرة لأنظمته والاستفادة من هذه المراجعة في إيجاد الثغرات في حال وجدت نتيجة لتطور وتعقيد المعاملات والأنظمة الجديدة المستحدثة في العالم والممارسات الجديدة، مؤكدًا السعي إلى أن “نكون في مستوى متقدم في هذا المجال. وكل ما يتعلق بأنظمة الامتثال بالممارسات والمسؤوليات والأنظمة وكفاءات الأشخاص القائمين على هذا الأمر يمر بتطوير مستمر”.

وأضاف المعراج أنه نتيجة للتطورات التي حدثت والتغيرات الاستثمارية فإن الكثير من البنوك أعادت هيكلتها ومنيت بخسائر في بعض الوظائف ليس نتيجة لحالات محلية، لكن البيئة العالمية تغيرت والنظام الذي يحكم أعمال المصارف على المستوى العالمي تغير، ولذلك أحدثت البنوك تغيرات في أجهزتها ونظام عملها وسياساتها نتج عنها بعض التعديلات بطبيعة الحال.

وتابع أنه على المستوى العالمي، فإن الخسائر كانت ضخمة ليس فقط على مستوى المؤسسات نفسها ولكن على مستوى الاقتصاد، والاقتصاديات العالمية مرت بمرحلة ركود لفترة لا بأس بها، إلا أنه منذ نهاية العام الماضي أصبح هناك بوادر لنمو اقتصادي خصوصًا للدول التي عانت من انكماش اقتصادي، فأوروبا بدأت تنمو بمعدلات لا بأس بها، وأميركا أيضًا زادت معدلات النمو فيها بشكل أكبر، وبدأت بعض الدول النامية التي تعاني ايضا من مشاكل في أميركا اللاتينية تتحسن اقتصادياتها، فالعالم الآن يمر بمرحلة أفضل مما كان عليه في السابق.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي سيفرضها المصرف المركزي على المخالفين لأنظمة الحوكمة في القطاع المصرفي، قال المعراج “نحن لا نستخدم العقوبات أو الغرامات إلا في الحالات التي حددها القانون، فإذا كان هنالك مخالفات جسيمة ومتكررة، نحاول دائمًا مع مؤسساتنا المالية أن يكون هناك امتثال وتطبيق لنظام حوكمة جيد بحيث يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات القانونية والتشريعية والأنظمة التي يصدرها المصرف المركزي ويتم تطبيقها بحذافيرها، أما في حالات التراخي والمخالفات المتعمدة نستخدم سلطاتنا القانونية حسبما جاء في القانون”.

وعلى صعيد أخر، توقع المعراج بحسب القراءات المتداولة نتيجة لتصاعد النمو الاقتصادي في أميركا ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام.

وكانت أعمال القمة الثانية عشرة للهيئات التنظيمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد انطلقت أمس بحضور محافظ المصرف المركزي، وبتنظيم من تومسون رويترز، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، وبرعاية مصرف البحرين المركزي.

وأكد المعراج في كلمته بالقمة أن الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وما أعقبها أثبتت للجميع أن تجاهل الامتثال للأنظمة وللحوكمة المؤسسية سيورط القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في مأزق كبير ذي عواقب وخيمة، لافتًا إلى تكبد البنوك العالمية وفقًا لبعض التقديرات منذ الأزمة في 2008 لخسائر قدرها 250 مليار دولار كغرامات وعقوبات؛ بسبب عدم امتثالها للأنظمة ولقواعد الحوكمة المؤسسية وأخلاقيات العمل المؤسسي، إذ اضطر أكبر 10 مخالفين على مستوى العالم لدفع حوالي 180 مليار دولار كخسائر.

وأشار المعراج إلى أن تكلفة عدم الامتثال ليست مجرد نقدية فحسب، بل هي أيضًا اقتصادية واجتماعية، مما ترتب على البنوك العالمية إجراء تغييرات مؤسسية وحوكمية استراتيجية في السنوات العشر الأخيرة، وهو ما أدى إلى خسارة مئات الآلاف لوظائفهم مع الانسحاب من أسواق عدة وتقليص الإنفاق والفروع وغيرها من مصروفات تشغيلية وإدارية، من أجل إزالة المخاطر التجارية والتركيز على أسواقها الأساسية، (...) تفادي المخاطر له بعض النتائج الكارثية.

وأكد المعراج أن مصرف البحرين المركزي أخذ مسألة الامتثال للأنظمة محمل الجد، وسيصدر “المركزي” قريبًا منهجيته الخاصة بالعقوبات المالية ضد المخالفات الخاصة بعدم امتثال المؤسسات المالية بأنظمة الحوكمة، مبينًا أننا بصدد إصدار تحسينات جديدة للقواعد التي تغطي متطلبات الامتثال للأنظمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.

وأضاف أن “المركزي” سيواصل تعزيز اجراءاته الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، دون ترك أي مجال لتهيئة أي موطن ضعف في هذا الشأن.

وبحثت القمة التحديات الرئيسة التي تواجهها المؤسسات والشركات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال تطبيق المعايير الدولية ومكافحة الجرائم المالية وتعزيز ثقافات الامتثال الداخلية المتينة. وسلطت على المشهد التنظيمي العالمي وتأثيره على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والآثار الاقتصادية والتنظيمية للرقمنة، ونزع المخاطر، والشمول المالي والثورة الرقمية في الخدمات المالية، مثل الأمن الإلكتروني، والعملات المشفرة وبلوك تشين.

إلى ذلك قال مسؤول في رويترز أكسل ثيرفال إنه قبل 12 عامًا حضرنا أول محفل للقمة بحضور مصرف البحرين المركزي وتومسون رويترز، وكان أول مركز لتومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مشيرًا إلى أن الحديث في القمة اليوم عن التغيرات المالية والاستخدامات الإلكترونية، وعلى الجانب العالمي هنالك زيادة في الأنشطة بالقطاع الخاص مثل المشاطرة المالية، وهنالك الكثير من المشاركين الذين سيؤثرون على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

بدوره، قال رئيس العروض للأطراف الثالثة ومخاطر العملاء في تومسون رويترز يورغ سشابر، إن بروز العديد من التقنيات في هذا المحفل المالي أدى إلى بروز الشركات المالية، (...) وهناك قيود لتوسيع الخدمات المالية.٫