مرر مجلس بلدي المحرق في اجتماعه الاعتيادي أمس مقترحًا بإلحاق ميزانية المشاريع البالغة نحو 400 ألف دينار بميزانية الهبات البلدية وحسابها الختامي، وذلك لتمكين المجلس البلدي من ممارسة دوره الرقابي والمتابعة على تنفيذ هذه الميزانية.

وقرّر المجلس في الإطار ذاته رفع خطاب لديوان الرقابة المالية والإدارية لإنفاذ مهمة رقابة على تنفيذ هذه الميزانية التي وصفها عضو المجلس غازي المرباطي بـ”السرية”، خلال الأعوام الماضية.

وبين المرباطي أن آلية تنفيذ هذه الموازنة تقوم على رفع البلدية خطة مشاريعها إلى الوزارة بداية كل سنة مالية، لتقوم الجهة المعنية بتنفيذ هذه الموازنة في الوزارة برصد الموازنات لهذه المشاريع من هذه الموازنة.

وأشار إلى أن المجالس البلدية لم تكن تعلم شيئًا عن هذه الموازنة، إذ إنها لا تدرج في ميزانية البلدية وحسابها الختامي، في الوقت الذي تتذرع به الجهات التنفيذية بعدم توفر الموازنات عند طرح المجالس لمشاريعها. وفي سياق آخر، مرّر المجلس مقترحًا بتظليل سوق المحرق القديمة على امتداد سوق القيصرية، وصولاً إلى جامع الشيخ عيسى بن علي، ليكون على غرار سوق نايف في دبي والمباركية في الكويت، على أن تنفذ المشروع وزارة التجارة والصناعة والسياحة.