+A
A-

ناس: طاقة المحجر على وشك النفاد والمقاولون بحاجة لمنطقة بديلة

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة ناس، سيمر عبدالله ناس، إن طاقة المحجر الحكومي الوحيد في البلاد قد تنفد في غضون عام ونصف وفق التقديرات الحالية، متوقعًا أن تلجأ السوق إلى الاستيراد خلال الفترة المقبلة، إذ لا يوجد خيار آخر. وتوقع ناس، وهو أيضًا رئيس شركة ناس للأسفلت المسؤولة عن تشغيل المحجر الحكومي، أن تسمح وزارة الأشغال وشؤون البلديات بالسماح لمعظم المقاولين بالوصول إلى كميات الدفان التي يملكونها في منطقة التحجير في حفيرة، بعد التحقق من مصادر وقانونية هذه الكميات، لافتًا إلى أنه أطلع المقاولين في اجتماع مؤخرًا على تطورات هذه القضية.

وعمدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات في الأسبوعين الماضيين إلى منع وصول عشرات المقاولين إلى موقع منطقة التحجير في حفيرة وهي منطقة قريبة من المحجر الحكومي هناك، ويستخدمها المقاولون لتفتيت الصخور وتخزين الدفان، مما تسبب في أزمة حادة في السوق في عدم توفر مواد الدفان التي تستخدم في دعائم أساسات المنازل والمباني.

والمنطقة عرفها المقاولون بأنها منطقة مخصصة للتحجير، إذ يجري جلب الحجارة لتحضيرها لاستخدامها في مختلف أعمال البناء، خصوصًا بعد تولي مشغل جديد لعمليات المحجر الحكومي.

وقالت الوزارة إنها ستتأكد من قانونية مصادر الكميات الموجودة، ففي الوقت الذي يقول فيه مقاولون إن الكميات المخزنة هي من الأهالي الذين يقومون بحفر أراضيهم، بينما تؤكد مصادر أخرى أن هناك عمليات حفر غير قانوني جرت في بعض المناطق، والتي جاءت نتيجة منع الحكومة للمقاولين بالتزود من المحجر الحكومي للمشروعات الخاصة، واقتصاره على المشروعات الحكومية فقط، وذلك بعد تسلم شركة ناس للأسفلت تشغيل المحجر في العام 2014.

ورأى ناس أنه جرى تعيين شركة لدراسة تأسيس شركة مساهمة عامة، قد تشارك فيها الحكومة، من أجل استيراد مواد البناء، إلا أن هذه الدراسة أفضت إلى أن مرافئ الاستيراد الخاصة الحالية تعمل بأقل من نصف طاقتها وأنه يمكن للشركات أن تلبي احتياجات السوق إذا ما طلب منها. وبيّن أن السوق ستقوم بتصحيح نفسها، وأن عمليات الاستيراد ستتم مع بدء تدفق الطلب على المستوردين.

وبخصوص ما إذا كانت الأسعار ستكون مرتفعة عن الوضع السابق مع وجود محجر حكومي يزود المشروعات بالحجارة والدفان، أشار ناس إلى أن الحكومة رفعت الرسوم على استخراج مواد الدفان من المحجر، وذلك في سبيل تهيئة القطاع الخاص لتكاليف الاستيراد، لكنه أشار إلى أن هناك استخدامات بديلة لمواد الدفان في تشييد الطرق والبنية التحتية مثل استخدام الرمال وغيرها يمكن أن تحل مكان الدفان، وهذا سيؤدي إلى تقليل الكميات المستوردة.

ودعا ناس وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط إلى إيجاد أرض بديلة للمقاولين كمنطقة تحجير، عن الأرض الحالية التي وجدت بطريقة مؤقته دون آلية قانونية تحفظ حقوق المقاولين. إلى ذلك، قال مقاولو حفر إنهم معرضون لخسائر بعشرات آلاف الدنانير لكل مقاول منهم في حال عدم تمكينهم من الوصول إلى الكميات التي قاموا بجمعها في منطقة التحجير في حفيرة.