توقع تقرير أن تصل الإيرادات النفطية في البحرين العام الجاري نحو 1.8 مليار دينار، لتشكل 75 % من إيرادات الدولة.

وأوضح التقرير الذي أصدرته مجموعة كامكو أن مستوى العجز المالي سيتراجع هامشيا في العام 2018 ليصل إلى 1.2 مليار دينار، مع ازدياد النفقات العامة بنسبة 3 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.69 مليار دينار.

وبين أن الإيرادات العامة ستتحسن بنسبة
6 % لتصل إلى 2.37 مليار دينار.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز موازنة المملكة، بحسب التقرير 1.34 مليار دينار في العام 2017، وذلك لاستمرار ارتفاع النفقات العامة وازديادها بنسبة 1 %  لتصل إلى 3.58 مليار دينار، على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 18 % على أساس سنوي حيث بلغت 2.24 مليار دينار.

وقدرت إيرادات المملكة في ميزانية 2017/2018 بمبلغ 4.5 مليار دينار، منها 2.2 مليار دينار للسنة المالية 2017، ونحو 2.3 مليار دينار للسنة المالية 2018، حيث شملت أسس تقديرات الإيرادات النفطية تقدير سعر بيع النفط بقيمة 55 دولارًا للبرميل.

واعتبرت الميزانية إنتاج حقل البحرين من النفط 47 ألف برميل يوميًّا للسنة المالية 2017 و45.6 ألف برميل يوميًّا للسنة المالية 2018، وإنتاج حقل أبو سعفة عند 150 ألف برميل يوميًّا لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018.

كما تم تقدير إيرادات بيع الغاز على أساس سعر 3.03 دولار للوحدة الحرارية ابتداءً من السنة المالية 2017، وسعر 3.29 دولار ابتداءً من السنة المالية 2018، وتقدير الإنتاج السنوي للغاز عند 516.8 مليار قدم مكعب و535.4 مليار قدم مكعب للسنتين الماليتين 2017 و2018 على التوالي.

وعلى صعيد الإيرادات غير النفطية (دون الإعانات)، فقد تم تقديرها بمبلغ 475 مليون دينار للسنة المالية 2017، ونحو 537 مليون دينار للسنة المالية 2018، وذلك أخذًا في الاعتبار الأثر المالي جراء تنفيذ مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية التي أصدرتها الحكومة قبل تمرير الميزانية، بينما تم تقدير إيرادات الإعانات بمبلغ 28 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018.

أما المصروفات العامة، فتم تقديرها بمبلغ 7 مليارات دينار، بواقع 3.5 مليار دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، حيث تم تقدير إجمالي المصروفات المتكررة (دون فوائد الدين الحكومي) بمبلغ 2.7 مليار دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، وذلك بانخفاض قدره 3.2 % في السنتين الماليتين 2017 و2018 مقارنة باعتماد المصروفات المتكررة في قانون اعتماد ميزانية السنتين الماليتين 2015 – 2016.

وللوصول إلى التوازن فإن البحرين تحتاج إلى بيع برميل النفط في 2017 بحوالي 119 دولارًا و114 دولارًا في 2018.

وتوقع مشروع الميزانية عجز العام 2017 حوالي 1.3 مليار دينار وهو يشكل 10.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي العام 2018 قرابة الـ1.2 مليار دينار بواقع 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع تقرير “الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الربع سنوي” أن يبلغ مستوى العجز المالي المسجل في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 51 مليار دولار في العام 2018، متراجعا

بنسبة 52 % مقارنة بموازنات العام 2017 والبالغة 107 مليارات دولار وذلك وفقا لتحليلات للتقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

واعتبر التقرير مبادرات تحسين وضبط النفقات من العوامل الرئيسة لتقليص فجوات العجز في الموازنة، في حين يتوقع أن تساهم السعودية بما نسبته 63 % من العجز المسجل في موازنات المنطقة على الرغم من تخفيض نفقاتها بنسبة 14.3  % على أساس سنوي.

إلا أنه على الرغم من ذلك، نتوقع أن يتراجع مستوى عجز الموازنة إلى أقل من ذلك على خلفية توقع ارتفاع الإيرادات في حال حافظت أسعار النفط على استقرارها حتى نهاية العام وظلت عند نفس مستويات الربع الأول من العام 2018 (فوق 60 دولار للبرميل).

كما يتوقع أن تبدأ أرصدة الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق فائض في الفترة الممتدة ما بين الأعوام 2017 – 2019، وإن كان هامشيا، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط الفائض نسبة 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الفترة.

وتابع التقرير “نتوقع أن تستمر المبادرات الموجهة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها ستكون أقل تزامنا مقارنة بالسنوات القليلة السابقة والفترة الماضية نظراً لتوقع اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي لاستخدام أدوات مالية مختلفة لدعم مواردها المالية.

وأحد الأمثلة على ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية، في حين لم تقم الدول الخليجية الأخرى بتطبيقها على الرغم من تقديرات صندوق النقد الدولي لتحقيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية لإيرادات إضافية في حدود نسب من 1.5 % إلى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمنطقة.

وتشمل الإجراءات المستقلة التي تطبقها بعض الدول الخليجية لتوليد الإيرادات قيام الإمارات والسعودية في 2017 بتطبيق الضريبة الانتقائية واتجاه السعودية نحو رفع رسوم الخدمات الحكومية والضرائب على الأراضي الشاغرة، في حين تستعد دول أخرى لإدخال إصلاحات ضريبية على أرباح الشركات.

هذا ولا تزال المؤشرات الرئيسة لاقتصاد غير النفطي للعام 2018 جيدة من وجهة نظرنا، حيث لا تزال مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بالسعودية والإمارات تظهر تقدماً، في حين يقدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نسبة 2.4 % للعام الحالي.

ونرى من وجهة نظرنا أن وضع الحدود الزمنية والمبادرات الجديدة سيعتمد على الإشارات التي ترسلها أسعار النفط نتيجة لخفض إنتاج الأوبك بعد ديسمبر 2018.