+A
A-

“النواب” يلزم “المالية”: تقديم الميزانية للحكومة قبل 4 أشهر

يناقش مجلس النواب الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.

ويهدف التعديل الى معالجة العرض المتأخر لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، والذي يؤدي حتما إلى التأخير في إقرارها واللجوء إلى أسلوب الاعتمادات الشهرية في التحصيل والصرف، علماً بأن تكرار الأسلوب له العديد من التبعات السلبية على الجوانب الآتية:

1.    الجانب السياسي: سلب السلطة التشريعية أهم حقوقها في إقرار الميزانية العامة عن السنة المالية كاملة.

2.    الجانب الإداري: يفرض هذا الأسلوب عملاً إدارياً إضافياً كشراء مستلزمات الدولة على أقساط شهرية، وتسويات يجب أن تتم عند صدور الميزانية العامة الجديدة.

3.    الجانب الاقتصادي: وقف الإنفاق من الميزانية العامة على النفقات الاستثمارية.

4.    الجانب المالي: تجميد الإيرادات العامة على ما كان عليه في السنة السابقة وتأخير الإصلاحات المالية.

ويتألف مشروع القانون من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نصٌ آخر يُلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.

من جهتها، ارتأت وزارة المالية ضرورة إعادة النظر في الاقتراح بقانون وأشارت في ملاحظاتها عليه ان النص الحالي للمادة رقم (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة يتضمن تنظيمياً كافياً لموعد عرض الميزانية على السلطة التشريعية.

وأضافت ان المادة المقترحة لم تضف جديداً فيما يتعلق بتوقيت عرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلسي الشورى والنواب، حيث أشارت المادة (109/ب) من الدستور، والمادة (24) من قانون الميزانية العامة بصيغتها الحالية، إلى التزام الحكومة بإحالة مشروع قانون اعتماد الميزانية إلى مجلسي الشورى والنواب في ميعاد غايته نهاية شهر أكتوبر (قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل).

ولفتت الى ان الدستور أو المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة لم يحددا مواعيد معينة لعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية من قبل وزارة المالية على مجلس الوزراء، حيث إن هذا الأمر تحكمه العديد من الاعتبارات العملية المتعلقة بالعمل الفني.

وذكرت ان تنظيم المواعيد ذات الطبيعة الإجرائية والتنظيمية يترك في العادة لتقدير الحكومة، والتي يتم إصدارها لوضع وبيان الإجراءات التفصيلية لإعداد الميزانية العامة للدولة.