+A
A-

“مرافق النواب”: تحديد مواقع الممرات المائية وحيز التوسع العمراني

يناقش مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني. ويتضمن الاقتراح تعديل المادة رقم (3) بحيث يدخل فيما يحدّده التخطيط العام للمدن والقرى تحديدٌ لمواقع الممرات المائية وحيّزٌ للتوسّع العمراني في المستقبل، ومجالٌ للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه. ويقوم الاقتراح حسب المذكرة الايضاحية على إضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل والحفاظ على البيئة الطبيعية في مملكة البحرين، وتخفيض درجات الحرارة والاحتباس الحراري وتوفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ولوسائل النقل البحري.

من جهتها أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ان هيئة التخطيط والتطوير العمراني تلتزم بدراسة العناصر البيئية وإثراء مكونات البيئة كهدف رئيسي في أعمال التنمية العمرانية، إضافة إلى تقييم الأثر البيئي للمخططات العمرانية.  وبينت ان الاستراتيجية الثالثة من المخطط الهيكلي الوطني ارتكزت في توجهاتها على حفظ الموارد البيئية بجميع أنواعها بما فيها البحر وموارده. في حين أكَّدت الاستراتيجية السادسة من المخطط الهيكلي الوطني على ضرورة وضع ضوابط جديدة لإدارة المناطق الساحلية والواجهات البحرية لتحسين المظهر البيئي والجمالي للمملكة. وذكرت ان الهيئة تعكف حالياً على إعداد الدراسات الهيدروديناميكية لكافة سواحل مملكة البحرين بهدف تحديد خط الدفان ومناطق التعمير المستقبلية في البيئات البحرية وتأمين الممرات المائية وقنوات الملاحة المطلوبة لتخفيف التأثيرات الناجمة عن مشاريع التنمية العمرانية.

واوضحت ان الهيئة تفرض على جميع المخططات الواقعة في البيئة البحرية إعداد الدراسات البيئية وتقييم الأثر البيئي كشرط للحصول على الموافقة التخطيطية، ومن ثم تخضع تلك الدراسات للمراجعة وتقديم التوصيات بشأنها متضمنة التدابير الاحترازية لتقليل التأثيرات السلبية للمشاريع.