رفض الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الاستجابة لمقترح مجلس بلدي المحرق بتوحيد تعرفة استهلاك المياه لأغراض البناء مع التعرفة المنزلية للبحريني ذي الحساب الواحد.

وأشار الشيخ نواف إلى أنه ليس في مقدور الهيئة الاستجابة للمقترح؛ لأنه يخرج عن اختصاصها، في الوقت الذي أكد فيه أن الهيئة لا توصي بتبني هذا المقترح لعدة أسباب.

ولفت إلى أن تطبيق هذا المقترح سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك وسيشجع على الإسراف في استهلاك المياه، الذي بدوره يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية ويزيد من ملوحة مياه البحر، مما يزيد من تكلفة التحلية ويؤثر على الحياة الفطرية في البحر، ولا يساعد في ترشيد استهلاك المياه الذي تعمل الهيئة بكل جهدها لتحقيقه وتخصص له ميزانية كبيرة.

وأضاف أن إنفاذ هذه التوصية سيزيد من استنزاف الموارد الطبيعية خاصة الغاز الطبيعي، ويسرع من نضوب هذا المورد الطبيعي المهم، كما يتسبب في تلوث البيئة في الوقت الذي تولي فيه المملكة الكثير من الاهتمام لتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة.

ورأى أن الاستجابة لهذا المقترح سيفتح الباب لمطالبات مماثلة وسيؤدي إلى خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير، مما سيعيق خططها لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، مما سيؤدي إلى تدهور الخدمات ويؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة.

وجاء ذلك، على المقترح الذي تقدم به رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، وذلك بخفض تعرفة المياه للمنازل الخاصة قيد الإنشاء من 450 فلسًا لاستهلاك 60 وحدة من المياه، و600 فلس لاستهلاك 100 وحدة، إلى التعرفة المدعومة لمنازل المواطنين والبالغة 25 فلسًا لاستهلاك 60 وحدة.