+A
A-

3 % النمو المتوقع للاقتصاد البحريني في 2018 و2019

توقع صندوق النقد العربي أن يسجل الاقتصاد البحريني معدل نمو يدور حول مستوى 3 % خلال عامي 2018 و2019، مدفوعًا باستثمارات في مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تساندها الأطر والأنظمة القانونية والمؤسسية التي هي من أهم دعائم النمو في البحرين ومصدر داعم لاستراتيجيات تنويع الهياكل الاقتصادية، والإصلاحات الهيكلية التي يتم تبنيها باتجاه تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الابتكار، ومن بينها لوائح تنظيمية للتمويل الجماعي والبيئة الرقابية التجريبية لشركات التكنولوجيا المالية، ومشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.

ووفقًا لأحدث تقرير أصدره الصندوق بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، فإن البحرين ستتصدر نسب النمو الاقتصادي في العام 2018 قياسًا بدول الخليج الأخرى، (قطر عند نفس المستوى 3 %)، تليها الإمارات وسلطنة عمان بنمو متوقع بنحو 2.5 %، ثم الكويت في المرتبة الخامسة بنسبة 2 %، وفي المرتبة الأخيرة السعودية بواقع 1 %.

ومن المتوقع نمو اقتصاد دول المجلس بنحو 1.8 % في العام الجاري، ومواصلتها النمو بنسبة 2.4 % في العام المقبل، وهو ما يتوقف على المسارات المستقبلية للعمل باتفاق أوبك لتعديل كميات الإنتاج خلال العام 2019، واستمرار الانحسار التدريجي لتأثير سياسات الانضباط المالي.

التضخم: 3 % في 2018 و3.5 % للعام 2019

ووفقًا للتقرير، فإنه من المتوقع بلوغ معدل التضخم في البحرين خلال 2018 حوالي 3 %، وخلال العام 2019 نحو 3.5 %، متأثرًا بالتغيرات المتوقعة في الأسعار العالمية لكل من النفط والغذاء، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لتعديل هيكل الدعم على الكهرباء والمياه لتغطية مسكن واحد للمواطنين ورفع أسعار البنزين والغاز لتخفيض حجم الدعم المقدم. كما سيتم خلال الفترة ذاتها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، وكذا الضرائب على السجائر وبعض المشروبات. ومن المتوقع أن تأتي البحرين في المرتبة الثالثة من حيث معدل التضخم في العام 2018 بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3 %، إذ تتصدر السعودية معدلات التضخم بواقع 5.7 %.

  10.5 % عجز الميزانية 2018

وذكر التقرير أن الإيرادات العامة للبحرين في قانون اعتماد الميزانية للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 تقدر بـ 4.6 مليار دينار، منها 2.2 مليار دينار للسنة المالية 2017، و2.4 مليار دينار للسنة المالية 2018، تساهم بينها الإيرادات النفطية بنحو 1.78 مليار دينار خلال 2017، و1.842 مليار دينار خلال 2018.وقدرت ميزانية الإنفاق الاستثماري بمبلغ 330 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، متضمنة التزامات المشاريع القائمة ومشاريع الصيانة، مشيرًا إلى أن العجز في قانون الميزانية العامة للدولة يُقدر بمبلغ 1.316 مليار دينار للسنة المالية 2018 بنسبة 10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، سيتم تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض من الأسواق الدولية والمحلية بواسطة سندات التنمية وأذونات الخزانة وأدوات التمويل الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

1.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري 2018

وتوقع الصندوق تزايد الفائض في الميزان التجاري بالبحرين خلال العام 2018 ليصل إلى نحو 1.4 مليار دولار مقارنة مع حوالي 0.4 مليار دولار مسجلة خلال 2017، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنحو 9.2 % لتصل إلى نحو 16.6 مليار دولار خلال العام 2018 مقارنة مع نحو 15.2 مليار دولار خلال العام 2017.

وبالنسبة للواردات فيتوقع أن ترتفع بنسبة قدرها 2.9 % لتصل إلى نحو 14.4 مليار دولار.

وبخصوص ميزان الخدمات والدخل، توقع التقرير أن يتحسن الفائض بنحو 2.8 % ليصل إلى نحو 1.9 مليار دولار خلال 2018 مقارنة مع حوالي 1.8 مليار دولار مسجلة خلال العام المقبل. بينما يتوقع أن يتسع العجز في ميزان التحويلات بنحو 1.9 % ليبلغ حوالي 2.7 مليار دولار مقارنة مع حوالي 2.65 مليار

دولار مسجلة خلال 2017. أما بالنسبة للعام 2019، فيتوقع أن يستمر التحسن في فائض الميزان الجاري ليصل إلى نحو 1.4 مليار دولار تمثل حوالي 3.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.